استحداث 200 وظيفة بالسعودية

تستعد وزارة العدل لرفع مشروع جديد لنظام خاص ب"التوفيق والمصالحة" إلى الجهات العليا المختصة تمهيدا لدراسته وإقراره، وذلك دعماً للخطوة التطبيقية لاستراتيجيات تطوير القضاء بوزارة العدل، فيما يجري تنسيق بين وزارتي "العدل" و"المالية" رفعت على أثره "الأولى" طلبا باستحداث 200 وظيفة خاصة بمكاتب الصلح بمسمى عضو لجنة إصلاح، طبقاً لما كشفته مصادر "الوطن".
يأتي ذلك، كخطوات تنفيذية لما أعلنه مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي القاضي الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، في بيان سابق، بشأن "أهمية صدور نظام يعالج عملية الصلح بين المتخاصمين في جميع المحاكم بصفة إلزامية، وأهمية تفعيل مكاتب الصلح"، على خلفية ما تضمنه لقاء وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مع عدد من المحامين، مشيراً حينها إلى عمل وزارته على دراسات واستطلاعات، وعد بأنها سترى النور قريبا؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
وكان السعدان قد لفت إلى أهمية عملية عدم إحالة القضية إلى المحكمة للنظر فيها إلا بعد مرورها بمكاتب الصلح؛ وبناء على تقرير قاضي الصلح بإحالة الموضوع إلى المحكمة، مستشهدا على نجاح تطبيق هذه العملية بإحصاءات تؤكد تحقيق مكاتب الصلح في بعض المحاكم الأجنبية لنسب نجاح ملموسة؛ عن طريق تصفية القضايا وصلت في بعضها إلى 90%؛ للحدّ من تكدس القضايا وتأخرها "حتى وصلت القضايا التي لا تنظرها المحاكم إلى 10% من إجمالي القضايا، في حين تنهي مكاتب الصلح العدد الأكبر 90%".
وأكد السعدان على ضرورة تماشي هذا التطبيق مع نشر ثقافة التحكيم، وإيضاح أهميته ودوره، بهدف تفريغ القضاة للأعمال القضائية البحتة وعدم إشغالهم بأية أعباء إدارية.