"جمعية خيرية" ترمم مستشفى حكوميا

متحدث صحة المدينة المنورة: المشروع كلف 300 ألف ريال فقط

على الرغم من الموازنة التي يحظى بها مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، إلا أن إدارته طلبت من جمعية خيرية تعنى بمرضى السرطان أن تجدد أحد أقسام المستشفى وبناء عيادات بمبلغ يزيد عن 240 ألفا، بحسب مخاطبات حصلت عليها "الوطن"، في حين أظهرت إحصاءات أن 47.4 % من المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية في مستشفيات وزارة الصحة لا يشرح لهم بنود الإقرار الطبي الذي يوقعون عليه قبل دخولهم إلى غرف العمليات.
وفي حين أوضح متحدث "صحة المدينة" عبدالرزاق حافظ أن "الجمعية الخيرية عرضت تقديم عمل خيري للمستشفى، ونظرا لأن أنظمة الوزارة تمنع استقبال التبرعات النقدية طلبت الجمعية المذكورة تحديد احتياجات المستشفى، وبناء عليه تم ترميم غرفتين للمواد الكيميائية بأحد أقسام المستشفى، ولم يكلف ذلك سوى 300 ألف من قبل الجمعية.
في المقابل، قال المحامي خالد الحربي إن "ميزانية "الصحة" التي تعد ضمن الأعلى في الشرق الأوسط، يجب أن تصرف على منشآتها لا أن تتولى جمعيات خيرية ذلك بأي حال من الأحوال".
إلى ذلك، كشف استطلاع للرأي أجرته وزارة الصحة على 3095 مواطناً، أن 47.4% من المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية في مستشفيات الوزارة، لا يشرح لهم بنود الإقرار الطبي الذي يوقعون عليه قبل دخولهم إلى غرف العمليات، وما يتضمنه من شروط وأحكام.
كشفت مخاطبات حصلت عليها "الوطن" تمت بين مستشفى حكومي في المدينة المنورة وجمعية خيرية، عن طلب المستشفى من الجمعية تجديد أحد الأقسام في المستشفى وإضافة بعض التعديلات عليه، وذلك في ظل الميزانيات الكبيرة التي تحظى بها وزارة الصحة سنويا.
وأبرمت جمعية خيرية تعنى بمكافحة ورعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة عقدا مع مؤسسة مقاولات، وذلك لبناء عيادات للمرضى وغرف للأطباء وإضافة بعض التعديلات على هذا القسم، وذلك بمقابل مادي بأكثر من 240 ألف ريال، على الرغم من أن هذه الجمعية تتلقى الدعم لعلاج ومساعدة مرضى السرطان ولم تخصص نشاطها لمساعدة المستشفيات التي تصرف عليها الدولة.
وتبين الوثائق التي تمتلكها "الوطن"، استعانة مدير مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بمدير فرع تلك الجمعية لتأمين احتياجات المرضى والأطباء من المستلزمات والتجهيزات الطبية وصيانة المبنى.
وأوضح التقرير- الذي حصلت "الوطن" على نسخه منه- طلبا مباشرا من المسؤولين في المستشفى موجها إلى الجمعية لصيانة وتجهيز دور بالمستشفى وإكمال جميع ملاحقه الطبية.
كما كشف خطاب شكر موجه من مدير المستشفى إلى مدير فرع الجمعية الخيرية حاجة المستشفى لتجديد وتطوير بعض الأقسام كغرف الأطباء وإضافة بعض التعديلات التي تحتاجها الأقسام في الفترة الحالية، وفق المواصفات الطبية والشروط الهندسية.
وتأمل مدير المستشفى في المزيد من الدعم في إجراء التعديلات، مبينا أن تلك التعديلات جاءت بناء على حاجة المستشفى لهذه التعديلات. وكان العقد قد شمل صيانة عيادتين خاصتين بالمرضى وغرفتين مخصصتين للأطباء، وذلك في الدور الخامس من المنشأة الصحية، فيما بلغت قيمة العقود أكثر من 240 ألف ريال.
من جانبه، كشف مصدر من مؤسسة المقاولات التي تقوم بالتنفيذ (تحتفظ "الوطن" باسمه)، أن المؤسسة قامت بالاتفاق مع الجمعية الخيرية للقيام بعمل دورات مياة خاصة لمرضى السكر وتشطيبات حمامات ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديلات مكاتب وتقديم مستلزمات طبية وأجهزة الأوكسجين وأجهزة طبية وأجهزة خاصة بمرضى القلب. كما أشار المصدر إلى أن المؤسسة تنتظر ردا من المستشفى حول تقديم المؤسسة طلبا من أجل تركيب واجهات زجاج بالإضافة إلى تعديل واجهة المستشفى.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة عبدالرزاق حافظ، أن الجمعية عرضت على المنشأة الحكومية تقديم عمل خيري لمستشفى الملك فهد، حيث إنه توجد إدارة خاصة لاستقبال التبرعات بموجب مرسوم ملكي، وأن التعاون بين القطاع الخيري والدوائر الحكومية عمل قائم منذ سنين، ونظرا لسياسة الوزارة بعدم استقبال التبرعات النقدية طلبت الجمعية المذكورة تحديد احتياج المستشفى حيث تلخص العمل قي ترميم غرفتين للمواد الكيميائية في قسم الأمراض ولم يكلف ذلك سوى 300 ألف ريال من قبل الجمعية.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني إن العمل الخيري متاح بين منشآت الوزارة والجهات الأخرى التي تتقدم بطلب لتقديم أي مشروع خيري يخدم الوزارة، ولكن ذلك ينبغي أن يتم ضمن سياسات وضعتها الوزارة ولا بد من موافقتها أولاً على كل مشروع أو عمل خيري داخل منشآتها.
وأشار مرغلاني إلى أن ما يثار عن ميزانيات ضخمة تصرف لوزارة الصحة هو أمر غير صحيح إطلاقا، فما يصرف على الوزارة لا يتجاوز 6 أو 7% من إجمالي ميزانية الدولة، فعلى سبيل المثال في ميزانية الدولة 1432/ 1433 بلغت ميزانية الوزارة 39.860.200 ريال وهو ما يشكل 6.9% من إجمالي الميزانية.
من جانبه، قال المحامي خالد الحربي، إنه في ظل الميزانية التي خصصت لوزارة الصحة والتي تعد من أعلى الميزانيات في الشرق الأوسط، فإنه يجب أن تصرف هذه الميزانية على منشآت الوزارة وأن لا تتولى جمعيات خيرية أو غيرها العمل على هذه المنشآت بأي حال من الأحوال وذلك لمصلحة تحسين الخدمة الصحية للمواطن السعودي، وتحسين أجور الكوادر الطبية والأطقم المساعدة.
وأكد أنه يجب البدء في إيجاد لجان رقابية تقوم بمراقبة أوجه وطرق صرف الميزانية المخصصة للصيانة وتوفير اللوازم الطبية، بما يضمن مشاركة لا مركزية فاعلة للمجتمع والعاملين بالقطاع الصحي في اتخاذ القرار ووضع السياسات. وطالب الحربي بالبدء فورا في حوار مجتمعي مع المسؤولين في وزارة الصحة، وذلك لمناقشة مشاكل الصحة في المملكة وطرق علاجها.
من جانبه، استغرب المواطن رجا الله الجهني قيام جمعيات خيرية بمساعدة مستشفى حكومي كبير يحظى بدعم مالي كبير تخصصه له وزارة الصحة سنويا، متسائلا عن أوجه صرف تلك المخصصات التي تصرف للترميم والصيانة للمستشفيات.
يذكر أن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة سبق وأعلن قبل أقل من شهر عن توقيع (26) عقداً لمشروعات صحية بقيمة تجاوزت (2.9) مليار ريال، وكان من ضمنها تحسين البنية التحتية للمستشفى المذكور بالمدينة المنورة.