قادة العالم يجتمعون في الأمم المتحدة وسوريا في صلب النقاشات

يبدأ اليوم الاثنين الأسبوع الأكثر نشاطا في مقر الأمم المتحدة مع اجتماع حوالي 200 من قادة العالم لاستعراض كل الملفات الساخنة المطروحة على الساحة الدولية وفي مقدمها سوريا، ولتقييم التقدم في جملة من المواضيع مثل عملية نزع الأسلحة ومكافحة الفقر.
وسيتعاقب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يصل ظهر اليوم الاثنين إلى نيويورك ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند وعدد من رؤساء الدول والوزراء اعتبارا من الثلاثاء على منبر هذه الجمعية العامة الثامنة والستين في مركز مؤقت أقل فخامة من القاعة الاعتيادية التي تجري إصلاحات فيها.
وستتجه الأنظار جميعها إلى الرئيس الإيراني الجديد المعتدل حسن روحاني بعدما ضاعف خلال الأيام الماضية التصريحات التي اتسمت بالمهادنة فرحب بصورة خاصة بلهجة أوباما "الايجابية والبناءة". وان كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها اخذوا علما بهذا التغيير في نبرة الخطاب الإيراني، إلا إنهم ما زالوا يلزمون الحذر وقد اعتبرت واشنطن أن تصريحات روحاني الأخيرة "غير كافية" للاستجابة لمخاوف الأسرة الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وسيكون اللقاء المقرر الثلاثاء بين حسن روحاني وفرنسوا هولاند سابقة منذ العام 2005 إذ تبقى اللقاءات على هذا المستوى بين إيران وأي دولة غربية حدثا نادرا منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وبموازاة الجمعية العامة تواصل الدول الكبرى في الكواليس مناقشاتها بشأن الأزمة الكبرى المطروحة عليها حاليا، وهي النزاع في سوريا الذي أوقع أكثر من 110 ألاف قتيل منذ اندلاعه في مارس 2011.
ويقوم خلاف منذ عشرة أيام بين واشنطن وباريس ولندن من جهة وموسكو من جهة مقابلة حول سبل إلزام دمشق بتطبيق خطة إزالة أسلحتها الكيميائية التي يتهمها الغرب باستخدامها ضد شعبها.
واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة أمس الأحد ب"ابتزاز" روسيا من اجل إن تقبل بقرار ملزم ضد حليفها السوري.
وفي حال حصول تقارب في المواقف فان ذلك قد يخرج مجلس الأمن من شلله حيال هذا الملف ويتيح له إصدار قرار خلال الأسبوع.
كما يتوقع أن تستخلص اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أول حصيلة لاستئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين الذين سيلتقي رئيسهم محمود عباس باراك أوباما غدا الثلاثاء.
ويخصص يوم الاثنين بشكل أساسي لعقد لقاءات رفيعة المستوى لبحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستديمة التي حددتها الأمم المتحدة وإعادة السلام إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية.
ويدور نزاع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الغني بالمناجم بين الجيش الكونغولي المدعوم من قوات بعثة الأمم المتحدة، ومتمردي حركة ام23. والضحايا الأوائل للمعارك هم المدنيين الذين يطردون من منازلهم ويتعرضون للتعديات والتجاوزات. وان كان المتمردون تراجعوا في نهاية أغسطس إلا أنهم ما زالوا يهددون غوما كبرى مدن المنطقة.
وفي ظل تعثر مفاوضات السلام التي بدأت في 10 سبتمبر في كمبالا بين كينشاسا وحركة إم 32، تتهم الأمم المتحدة وكينشاسا كلا من رواندا واوغاندا المجاورتين بتوفير دعم عسكري للمتمردين، الأمر الذي ينفيه البلدان.
وتجمع الموفدة الخاصة للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات الكبرى ماري روبنسون الاثنين وزراء عدد من الدول الكبرى وبلدان المنطقة التي وقعت في فبراير في أديس أبابا اتفاقا إطارا يفترض أن يعيد السلام إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وعلى صعيد أخر، تنظر الأمم المتحدة خلال جمعيتها العامة في الخطوات التي تحققت على صعيد تنفيذ "أهداف الألفية للتنمية" التي حددتها عام 2000 من اجل خفض الفقر وتحسين إمكانات الوصول إلى الخدمات والمياه والتربية في العالم، وحددت لها استحقاقا أول عام 2015.
وسيستعرض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين التقدم الذي أحرز على هذا الصعيد ويشجع رؤساء الدول والوزراء على مضاعفة الجهود.
وبحسب تقرير مرحلي أخير أصدرته الأمم المتحدة ووصفه بان كين مون بأنه "متفاوت"، فان المساعدة العامة الإنمائية تراجعت العام الماضي للعام الثاني على التوالي تحت ضغط الأزمة الاقتصادية ولا تزال الأدوية الأساسية باهظة الثمن في الدول النامية.