أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن "الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يبقي غور الأردن وثرواته تحت سيطرته، استمرارا لنهج الاحتلال في سرقة مقدرات الأغوار والتي تبلغ 610 ملايين دولار سنويا". واعتبر عريقات خلال جولة في الأغوار أنه "لا يمكن أن يستمر الطرف الدولي بغض الطرف عن جرائم الاحتلال ضد المواطنين". وقال "على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي الضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها وتجريم التعامل مع المستوطنات التي تعتبر المعيق الرئيسي لقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحسب قرارات الشرعية الدولية". ولفت في هذا الصدد إلى هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لخربة مكحول قبل أيام. وقال "إن ما جرى في خربة مكحول هو جريمة حرب، يسعى الاحتلال من خلالها لفرض إملاءات وأمر واقع على الأرض". في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أن حكومته "ستستمر في تنفيذ خططها الاقتصادية والإصلاحية التي من شأنها توفير الخدمات للمواطنين وتسهيل حياتهم". وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس محمود عباس علما بأنه لم يجر أي تغيير على تشكيلة الحكومة التي تضم 24 وزيرا بمن فيهم رئيس الوزراء. وجاءت تشكيلة الحكومة كما يلي: د.رامي حمدالله ، رئيسا للوزراء، د.زياد أبو عمرو، نائبا لرئيس الوزراء، د.محمد مصطفى، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، د.رياض المالكي، وزيرا للشؤون الخارجية، د.سعيد أبو علي، وزيرا للداخلية، شكري بشارة، وزيرا للمالية، علي مهنا، وزيرا للعدل، د.أحمد مجدلاني، وزيرا للعمل، د.علي أبو زهري، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، د.كمال الشرافي، وزيرا للشؤون الاجتماعية، د.محمود الهباش، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، ربيحة دياب، وزيرا لشؤون المرأة، عيسى قراقع، وزيرا لشؤون الأسرى والمحررين، المهندس ماهر غنيم، وزيرا للأشغال العامة والإسكان، المهندس عدنان الحسيني، وزيرا لشؤون القدس، د.جواد ناجي حرز الله، وزيرا للاقتصاد الوطني، رولا معايعه، وزيرا للسياحة والآثار، د.صفاء ناصر الدين، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس وليد عساف، وزيرا للزراعة، د.جواد عواد، وزيرا للصحة، د.سائد الكوني، وزيرا للحكم المحلي، د.نبيل ضميدي، وزيرا للنقل والمواصلات، د.أنور أبو عيشة، وزيرا للثقافة ومحمد عوني أبو رمضان، وزير دولة لشؤون التخطيط.
