حكومة فلسطينية جديدة - قديمة تقسم اليمين

في حدث سياسي نادر، أعادت الحكومة الفلسطينية اداء اليمين القانونية امام الرئيس محمود عباس بعد ان أدته لدى تشكيلها رسمياً في حزيران (يونيو) الماضي.
جاء ذلك بسبب استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بعد اسبوعين من توليه منصبه مطلع حزيران (يونيو) الماضي إثر خلاف على الصلاحيات مع نائبيه محمد مصطفى وزياد أبو عمرو. لكن الحمد الله عدل عن استقالته، بعد ان قبلها الرئيس، ما استدعى تكليفه مجدداً تشكيل حكومة جديدة. وبعد مشاورات استمرت خمسة أسابيع، اتفق الحمد الله والرئيس عباس على إبقاء جميع اعضاء الحكومة في مواقعهم. لكن بقاءهم تطلب آداء اليمين مجدداً.
وحملت الحكومة، وهي الخامسة عشرة، رقماً جديداً هو الحكومة السادسة عشرة، رغم ان شيئاً عليها لم يتغير.
وفي ما يلي قائمة بأعضاء مجلس الوزراء في حكومة الحمد الله بحسب ما أوردتها وكالة «سما»:
رامي الحمد الله رئيساً لمجلس الوزراء، وزياد أبو عمرو نائباً لرئيس الوزراء، ومحمد مصطفى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ورياض المالكي وزيراً للشؤون الخارجية، وسعيد أبو علي وزيراً للداخلية، وشكري بشارة وزيراً للمال، وعلي مهنا وزيراً للعدل، وأحمد مجدلاني وزيراً للعمل، وعلي أبو زهري وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، وكمال الشرافي وزيراً للشؤون الاجتماعية، ومحمود الهباش وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية، وربيحة ذياب وزيرة لشؤون المرأة، وعيسى قراقع وزيراً لشؤون الأسرى والمحررين، وماهر غنيم وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وعدنان الحسيني وزيراً لشؤون القدس، وجواد الناجي وزيراً للاقتصاد الوطني، ورولا معايعة وزيرة للسياحة والآثار، وصفاء ناصرالدين وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووليد عساف وزيراً للزراعة، وجواد عواد وزيراً للصحة، وسائد الكوني وزيراً للحكم المحلي، ونبيل ضميدي وزيراً للنقل والمواصلات، وأنور أبو عيشة وزيراً للثقافة، ومحمد أبو رمضان وزير دولة لشؤون التخطيط. كما عين فواز عقل أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير.