اليمن.. أزمة سياسية تعصف بمسيرة "الحوار الوطني"

يشهد اليمن تجاذبات سياسية حادة من شأنها أن تعصف بمؤتمر الحوار الوطني، الذي يدور للخروج من أزمة عام 2011، التي شهدتها البلاد وأدت لخروج الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ووضع حزب المؤتمر الشعبي وأنصاره مؤتمر الحوار في مأزق بعد أن رفض التوقيع على وثيقة تم التوصل إليها في إطار لجنة ال(8 + 8) بشأن الوضع في الجنوب، والتي أكدت على إقامة دولة اتحادية دون تحديد أقاليم تاركة ذلك للفترة الانتقالية الثانية، المقرر أن تبدأ بعد اختتام مؤتمر الحوار وتمتد لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وتتكون الوثيقة من خمس نقاط تشمل: معالجة مظالم الماضي، المبادئ، آلية هيكلة الدولة، الترتيبات التأسيسية والأخيرة تتعلق بالتمديد لمهمة بعثة الأمم المتحدة في اليمن. وتنص الوثيقة الجديدة على "وجوب معالجة مظالم الماضي تحديداً دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، وأن يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديموقراطية التمثيلية".
وتقضي الوثيقة أيضا بأن "يحدّد الدستور توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، ولا تتدخل السلطة الاتحادية في صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية جداً ينصّ عليها القانون، وفقط بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسية أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى".
ونصت الرؤية أن "يكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية، يضمن النظام الاتحادي مستوى حياة مقبولاً لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية، وأن يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم بسلطة سياسية وإدارية ومالية كافية يحددّها الدستور، بما فيها سلطة جباية الضرائب، كما نصت على أن تكون الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب اليمني".
ووجدت الأحزاب السياسية نفسها أمام معوقات إنجاز مؤتمر الحوار للقضايا المطروحة أمامه، خاصة بعد أن عجز بعض فريق العمل من تقديم تقاريره في الوقت المحدد، وقال أمين عام مؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن فرق العمل بالحوار تواصل التصويت على تقاريرها النهائية، وتوقع أن تقوم بتسليمها غدا.
وفيما يتعلق بتحديد موعد الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار أوضح بن مبارك، أنه كان يفترض أن ينعقد أمس اجتماع لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار لتحديد موعد انعقاد الجلسة الختامية إلا أن الموقف الجديد الذي أعلن عنه من قبل ممثلي المؤتمر الشعبي العام أخر هذا الأمر.