نظام "موحد" لملاحقة "مطلوبي الخليج"

مجلس الوزراء: لا تهاون مع "المخالفين" بعد انتهاء "مهلة التصحيح"

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها بقصر السلام في جدة أمس، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز،على الاتفاق الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية تعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم، وأن تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة،وفقاً للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى.
إلى ذلك، شدد المجلس على جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل للاستفادة من تمديد مهلة التصحيح، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي تنص على أن تتعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
كما وافق المجلس، على تطبيق دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية، وفقا لعدد من الإجراءات.
مستجدات الأوضاع
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير عن المباحثات والمشاورات والاتصالات حول مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومنها آخر تطورات الوضع على الساحة السورية والمواقف والمبادرات الدولية بشأنها، وشدد مجلس الوزراء على ما عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية من تأكيد على عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لوقف القتال في سورية فورا، وتعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية لتمكينها من مواجهة هجمات النظام الذي يصب تعنته في صالح الحركات المتطرفة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتقديم الحماية للشعب السوري ومساعدته ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وصولا إلى نظام عادل في سورية يحترم حقوق الشعب السوري ويحافظ على وحدة سورية واستقرارها.
ونوه مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي وما تضمنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه عدد من الأحداث على الساحة الدولية، وما عبر عنه على مستوى مستجدات العمل الخليجي المشترك وما حققته دول المجلس من إنجازات.
وبين خوجه، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطرق إلى الدورة السابعة لسوق عكاظ، والذي انطلق تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، منوها بما اشتمل عليه السوق من برامج وخطوات تطويرية لمختلف فعالياته.
نجاح موسم العمرة
كما تطرق إلى تقرير عن اختتام موسم العمرة وما تحقق له من نجاحات، حيث أدى أكثر من خمسة ملايين معتمر مناسك العمرة هذا العام قدمت لهم أفضل الخدمات والتسهيلات، منوها بنجاح الخطة التشغيلية لموسم العمرة التي حافظت على التوازن بين أعداد المعتمرين ومشاريع التوسعة القائمة في الحرمين الشريفين وأسهمت في أداء المعتمرين لمناسكهم بيسر وسهولة، كما رحب مجلس الوزراء بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا يتوافدون على الأماكن المقدسة، سائلا الله عز وجل أن يتقبل حجهم.
وذكّر مجلس الوزراء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة 1434، حيث سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر عددا من القرارات.
تعاون خليجي
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا للصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
اتفاقية أمنية
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/36) وتاريخ 15/7/1434، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12/2/1434، بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية:
1 تتعاون الأطراف في ما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أيا كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
2 تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية في ما يعد جريمة، وفقا للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى.
3 تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى عند الطلب بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.
استراتيجية سكانية
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل به بصفة استرشادية، وفق ما اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12/2/1434، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
شراكة في النقل البحري
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال النقل البحري، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
أهداف ومفاهيم
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من رئيس ديوان المراقبة العامة في شأن النتائج والتوصيات التي توصل إليها فريق العمل المشكل لتطوير النظام المحاسبي الحكومي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق (دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية) المعد من قبل فريق العمل المشار إليه، وذلك وفقا لعدد من الإجراءات، من بينها تشكيل لجنة في ديوان المراقبة العامة من المختصين من: الديوان، ووزارة المالية، ومعهد الإدارة العامة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومن الجهات الأخرى التي ترى اللجنة مناسبة الاستعانة بها، تتولى ما يأتي:
اختيار عدد من الجهات الحكومية المؤهلة لتطبيق الدليل المشار إليه عليها تجريبيا، على أن تكون من ضمن الجهات المستهدفة بالتخصيص.
تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بالإشراف على التطبيق التجريبي للدليل في الجهات المختارة، وتدريب العاملين فيها من ذوي التخصصات المالية والمحاسبية على تطبيق الأساليب العلمية والمهنية السليمة للنظام المحاسبي الحكومي المطور.
وضع استراتيجية للتطوير الدائم للنظام المحاسبي الحكومي ومتابعة تطبيقه في مرحلة التجربة، والنظر في إمكان تطبيق الدليل بالتدرج في جميع الجهات الحكومية الأخرى بعد المرحلة التجريبية.
تقارير سنوية
كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحيط المجلس علما بما ورد في التقارير السنوية المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.