26 مبنى "ذكيا" ل"الرقابة" واستحداث 5 فروع بالمحافظات

تعتزم هيئة الرقابة والتحقيق إنشاء نحو 26 مبنى "جديدا" لفروعها في مختلف محافظات ومناطق المملكة، أنجز منها 9 مبان، إضافة إلى مبان أخرى في طور التنفيذ، والبعض الآخر يجري حاليا أعمال الترسية للبدء في تنفيذه. وسوف تنتقل الهيئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة من المباني المستأجرة إلى المباني الحكومية المتطورة "الذكية"، طبقا للمعايير والمواصفات الفنية المتقدمة، وتعمل على خدمة الموظفين والمستفيدين وتأدية العمل الوظيفي بأفضل الأشكال، فيما تتجه الهيئة في خطتها المستقبلية لاستحداث 5 فروع لها في بعض المحافظات الأخرى. ويكون معيار الاستحداث وفقا للكثافة السكانية لتلك المحافظات، بهدف متابعة الموظفين في الأجهزة الحكومية.
وأشار مدير إدارة المتابعة والبحوث، المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز بن محمد المجلي، خلال حديثه بعد ظهر أمس لرجال الصحافة والإعلام، عقب تدشين أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وبحضور رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي، المقر الجديد للهيئة بالأحساء، إلى أن الهيئة لم تستقبل حتى الوقت الحالي قضايا شهادات "مزورة" من الجهات الحكومية الأخرى، وأن من أكثر القضايا الواردة والمضبوطة من المراقبين في الهيئة أخطاء في ترسية بعض المشاريع، وأخطاء إدارية ومالية، وأخطاء في تكرار غياب الموظفين، وإهمال بعض الموظفين، وتأخير في تنفيذ مشروعات، والتلاعب في حضور وانصراف الموظفين، واستخدام المركبات الحكومية بصفة غير نظامية.
وذكر أن نسبة الإنجاز في الأعمال الرقابية والتحقيقية في فروع الهيئة تتجاوز 70% من إجمالي القضايا، وأن القضايا المتوقفة في الهيئة سببها خارج عن إرادة الهيئة كتطلبها لإجراءات من جهات أخرى، وأن جميع قضايا "الموقوفين" لا تستغرق وقتا داخل أروقة الهيئة، وبعض المعاملات لا تستغرق أكثر من يوم واحد فقط، وتحال إلى الجهات الأخرى لاستكمال إجراءاتها. ونفى المجلي وجود تكدس في المعاملات داخل فروع الهيئة، مضيفا أن أعمال الهيئة تمتد لبعض القطاعات "الأهلية" للوقوف على مدى التزام موظفي القطاعات الحكومية بتنفيذ أعمالهم بشكل صحيح داخل تلك القطاعات "الأهلية"، كزيارة المطاعم للوقوف على تطبيق الاشتراطات ومعرفة أداء الموظفين الحكوميين المشرفين على تلك الخدمات، لافتا إلى أن مراقبي الهيئة لم يواجهوا رفضا عاما أو عقبات مانعة لأداء مهامهم وأعمالهم بكل يسر.
وأبان أن الهيئة جهة رقابية تحقيقية عدلية، تتولى الرقابة على الأجهزة الحكومية والقطاعات المدنية التي تخضع لنظام الخدمة المدنية، وتتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وقبل 26 رجب المنصرم كانت تتولى التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة، قبل أن تتحول إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وحاليا تحقق الهيئة في تلك القضايا السابقة وذلك خلال مهلة مدتها سنتان، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل وفق برنامج رقابي يومي "ذكورا وإناثا" لمتابعة الانضباط في الدوام، واستخدام المركبات المرورية، ومراقبة المشروعات، ويحال جميع المضبوطين في المخالفات خلال الأعمال الرقابية إلى أقسام التحقيق، إضافة إلى القضايا الواردة من الجهات الحكومية الأخرى.
وقال المجلي إن الهيئة تعمل بمهمة واحدة فقط داخل السجون، تتمثل في الرقابة على مستوى الإعاشة للمساجين، والإبلاغ عن المخالفات فيها لأمراء المناطق والمحافظين، مشددا على أن لدى الهيئة برامج رقابية للتأكد من مدى التزام الجهات الحكومية بتفعيل وتنشيط الحكومية الإلكترونية، وأن الهيئة تسعى بجدية للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، أسوة بالإدارات الحكومية الأخرى.
وأضاف أن مشروع المقر الجديد في الأحساء، يقع على مساحة تزيد على 7 آلاف متر مربع، ويضم قسمين للرجال والنساء، وقسمين للرقابة والتحقيق، بكلفة مالية إجمالية تبلغ 7 ملايين ريال. وكان أمير الشرقية تجول في أرجاء المقر الجديد، واستمع إلى شرح واف من المدير العام للفرع أحمد بن عبدالعزيز الدليجان، وزار مكاتب وأقسام المبنى. وفي الختام تسلم الأمير سعود بن نايف من الرئيس العام للهيئة هدية تذكارية عبارة عن "سيف".