معلمون ومعلمات "يباشرون" تحت الترميم

استمرار حصر "البديلات" ومطالبات بالتعيين

رغم تشكيل لجنة رئيسية لمتابعة الاستعداد والتهيئة للعام الدراسي وتشكيل لجان فرعية لها في الإدارات التعليمية، يعود ويباشر بعض معلمي ومعلمات المملكة اليوم في مدارسهم وسط "الترميم" وأعمال "الصيانة"، التي لم تنته منذ نهاية العام الدراسي الماضي.
وعلمت"الوطن" أن مديري التربية والتعليم في بعض المناطق والمحافظات التعليمية، لجؤوا الأسبوع الماضي للزيارات الميدانية لبعض المدارس التي ما زالت تخضع لأعمال"الترميم" و"الصيانة"، واستمعوا خلال جولاتهم لملاحظات الجهات الهندسية المشرفة على تلك الأعمال، ووجهوا بسرعة إنهاء الأعمال من ترميم وصيانة قبل عودة الطلاب والطالبات الأسبوع المقبل.
وتم اختيار مدارس ل"الترميم" و"التطوير" و"الصيانة" قبل إجازة الصيف في جميع المناطق والمحافظات التعليمية، وما زالت خطوات العمل لبعض تلك المدارس حتى يوم أمس، بينما خضعت إحدى مدارس البنات بمنطقة عسير "تحفيظ القران" لمشروع تطوير، وبعد استلام المقاول المبنى نهاية العام الدراسي الماضي والبدء في العمل، تراخت الأعمال وتباعدت فترات وجود العمالة بالمدرسة، وبعد تفاهم المعنيين عن المدرسة مع "المقاول" وإدارة التعليم عن السبب في التراخي بالأعمال كان الرد بأن المدرسة أدرجت ل"التطوير" ب"الخطأ"، رغم أن مديرة المدرسة حسب معلومات "الوطن" حضرت لقاء مدير التربية والتعليم بمنطقة عسير قبل نهاية العام الماضي ضمن مديري ومديرات المدارس المشمولة ب"الترميم" و"التطوير".
إلى ذلك، دفعت وزارة التربية والتعليم هذا العام بنحو 6305 معلمين ممن تم ترشيحهم مؤخراً من وزارة الخدمة المدنية عبر نظام "جدارة" وأنهوا إجراءات المقابلات الشخصية، وكذلك توجيه معلمي الحصر من خريجي كليات المعلمين في عام 1426 /1427 وعددهم 179 معلما، في وقت تعمل فيه الإدارات التعليمية على إنهاء إجراءات المقابلات الشخصية للمرشحات ل"الوظائف التعليمية".
في ذات السياق، تعمل الإدارات التعليمية هذا العام على إغلاق ملف "البديلات" بعد صدور الأوامر السامية بالاستفادة من خبرة البديلات اللواتي سبق وأن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يشملن بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي 1435/ 1436.
وتشمل الإجراءات كافة أنواع التعاقد للبديلات سواءً كانت عقودهن بديلات لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية أو عقد لسد العجز الطارئ أو عقد محو الأمية، على أن يتم شمولهن بالإجراءات التي نصت عليها قرارات اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع البديلات، وما صدر عن اللجنة المشكلة لوضع الإجراءات التنفيذية لحصر البديلات ووضع إجراءات التعيين.
وبحسب متابعة "الوطن" الأشهر الماضية، فإن هناك عدداً من الاعتراضات للبديلات على آلية تعيينهن، حيث كانت هناك مطالبات بأن تتم معاملتهن أسوة بزميلاتهن المشمولات بأوامر التثبيت الأخيرة، والتعيين "الفوري" و"المكاني" دون مفاضلة أو "قياس" أو انتظار لسنوات، في وقت أكدت فيه التربية أن آلية تعيينهن تتم خلال ثلاث سنوات.