"تويتر" و"فيس بوك".. أرض خصبة ل"الابتزاز"

يصنف ضمن الجرائم المعلوماتية

على الرغم من تعدد وسائل التواصل الاجتماعي وتنوع معطياتها الإيجابية، إلا أن تلك الوسائل أضحت مصدر قلق للكثيرين، فقد برزت مؤخراً العديد من النواحي السلبية لاستخدام تلك الوسائل، ومنها ظاهرة "الابتزاز"، التي ساعد في تفشيها ما تمنحه تلك الوسائل من الحرية للمستخدمين وخاصة إمكانية إخفاء الهوية، الأمر الذي دعا مستخدمي وسائل التواصل للمطالبة بسن عقوبات أكثر صرامة تجاه أصحاب النوايا السيئة أو ما يطلق عليهم "المبتزون".
وتقول المواطنة ريم العتيبي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتشهير بالآخرين، وطريقة سهلة لابتزاز أي فتاة. وتضيف البعض يضع صورته كخلفية ويذيلها بكلمة "لا أحلل" ظناً منه أن الجميع يخشى هذه الكلمة أو يكون لديه ضمير حي، فيفاجأ بنشر صورته عبر "تويتر" أو "فيس بوك" من قبل أشخاص آخرين.
فيما تصف المواطنة فوزية البلوي ثقة بعض الفتيات في أشخاص لا يعرفنهم عبر مواقع التواصل بل ربما كانوا أيضاً شخصيات وهمية واعتبار هذه الشخصية الافتراضية هي "فتى الأحلام" بالغباء العاطفي، حيث لا يظهر لها بصورته الحقيقية إلا بعد إرسال صورتها له، وهنا يبدأ ابتزازه لها وتكون رهناً لما يريده، ومما يزيد الطين بلة خوف الفتاة من الإبلاغ عنه خشية أن يفتضح أمرها.
أما المواطن فالح العنزي فقد أكد على أن استغلال الصور بشكل كبير من قبل بعض المبتزين يعود إلى عدم وجود قانون صارم تجاههم، مشيراً إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لا يتحركان إلاّ بعد تقديم بلاغ حول النشر.
وافت إلى أن أغلب الفتيات يخشين من التبليغ لتفادي علم الأهل، وهو الأمر الذي يشجع "المبتز" على التمادي في نشر صور ضحاياه في مواقع التواصل، مطالباً بوجود أقسام أمنية متخصصة في الشرطة لمتابعة الجرائم الإلكترونية حتى لو لم يتقدم أصحابها ببلاغات.
ومن جهته أكد المحامي علاء الحميدي ل"الوطن" أن هناك نظاما لمكافحة الجرائم المعلوماتية، يحدد عقوبات مثل هذه الجرائم والتي قد تصل للسجن خمس سنوات كحد أقصى، مع غرامة تقدر بنصف مليون ريال، مشيراً إلى ضرورة تحرير شكوى من "المتضرر" للجهات الأمنية مطالبا فيها بمعاقبة المبتز، وفي حال تأكدت شكواه يحال إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتابع الحميدي "إن القضايا التي ترفع من هذا النوع ليست كثيرة مقارنة بالقضايا الأخرى، حيث يغلب على الضحية السعي للستر وعدم اللجوء للمحاكم والجهات الأمنية خشية الفضيحة، خصوصا في مجتمعنا المحافظ"، لافتاً إلى أن القانون لا يلزم حضور الفتاة المتضررة للمحكمة، ويكتفي بتوكيل محام أو وكيل شرعي في حال مطالبتها بالحق الخاص، داعياً المتضررين من الابتزاز إلى تقديم البلاغات مباشرة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما لها من خبرات كبيرة في التعامل مع موضوع الابتزاز.
وكان موقع "تويتر" قد شهد خلال الأيام الماضية موجة من السخط تجاه أحد الحسابات، الذي قام بنشر صور فتاة والتشهير بها، الأمر الذي دعا عدداً من "الهاكرز" المشهورين للتصدي لذلك الحساب وإقفاله نهائياً، لكن المشكلة مازالت قائمة حيث إن إغلاق الحساب ليس حلا عملياً لمثل تلك الممارسات، حيث يمكن للمبتز أن يعيد فتح حساب آخر باسم آخر مستعار أيضاً ويواصل ابتزازه لضحيته.