ظاهرة "الابتزاز" تشعل "تويتر" وتساؤل عن دور "الجهات الأمنية"

محام: الخوف من "الفضيحة" ساهم في انتشارها ولا بد من التقدم ببلاغ

أكد المحامي علاء الحميدي أن تزايد جرائم الابتزاز وتحولها إلى ظاهرة يرجع إلى عدم قيام "المتضررين" بتحريك دعاوى قضائية ضد الجناة خوفاً من "الفضيحة" وسعيا للستر لكون المجتمع محافظا، متسائلاً عن دور الجهات الأمنية في تتبع الحسابات التي تقوم بنشر الصور ومحاكمة أصحابها بموجب النظام.
جاء كلام الحميدي، بعد تزايد شكاوى مواطنات من وقائع ابتزاز تعرضن لها، بدأت تنتشر في موقع التواصل الشهير "تويتر" خصوصاً مع ما يوفره من سهولة إخفاء الهوية الشخصية، مشيراً إلى أن معظم هذه القضايا لا تستكمل. وقال: القضية تحال إذا وجد بلاغ، وللأسف فإن الفتاة تخشى أن تقدم على عمل البلاغ، خشية أن تكبر الفضيحة. وأشار إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعالج الجرائم من هذا النوع، وقد حدد عقوبات رادعة تصل للسجن لمدة أقصاها سنة مع غرامة نصف مليون ريال، وفي جرائم أخرى نص النظام على عقوبات تصل للسجن 5 سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، مستدركاً أنه مع هذا الكم من المخالفات، فلا بد من قيام "المتضرر" بتحريك الدعوى وتحرير الشكوى أمام الجهات الأمنيه للمطالبة بالحق الخاص ومعاقبة المتسبب، حيث يتم اتخاذ إجراءات التحقيق في شكواه أمام الشرطة ويستدعى المتهم ثم إذا ثبتت الاتهامات ضده تحال دعواه لهيئة التحقيق والادعاء العام لتحريك دعوى بالحق العام ضد المتهم، وتحال للمحكمة الجزائية ويتابع المتضرر دعواه أيضا بالحق الخاص.
وأوضح الحميدي أن القضايا التي ترفع من هذا النوع ليست كثيرة مقارنة بالقضايا الأخرى، حيث يغلب على الضحية أو ذويها السعي للستر وعدم اللجوء للمحاكم. وبين أن إقامة الدعاوى لا يلزم لها حضور الفتيات للمحكمة، ولكن بإمكانهم توكيل محام أو وكيل شرعي في حال كونهم يطالبون بمعاقبة المتهم في الحق الخاصً، بينما حتى لو لم ترغب الفتاة في مباشرة الدعوى بالحق الخاص، فإن الدعوى تستمر إجراءاتها بالحق العام، طالما أنه تم توجيه الاتهام للشخص المدعى عليه.
وقال الحميدي أنصح "الضحية" بألا تتمادى في تصرفاتها خوفاً من الفضيحة، وعليها أن تلجأ مباشرة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما لها من خبرة كبيرة في هذا الموضوع، حيث إنها تضع أمام عينيها مبدأ الستر على الفتاة.
وأكد الحميدي أن أجهزة الدولة لو تحققت من وجود حسابات متعلقة بنشر الصور الإباحية، فبإمكانها إحالة الناشرين إلى القضاء ومعاقبتهم.
من جانبها، قالت ريم العتيبي "إحدى مستخدمات موقع تويتر" إن "توتير" أصبح وسيلة جديدة للانتقام والابتزاز، ويشهد بشكل يومي نشر صور لفتيات سعوديات، مشيرة إلى أن تساهل المراهقات في نشر صورهن الخاصة على "بلاك بيري" الذي تستخدمة معظم الفتيات، ساهم في وصول هذه الصور إلى مواقع التواصل الاجتماعي بداعي التشهير. وأرجع المواطن فالح العنزي انتشار ظاهرة الابتزاز إلى عدم وجود قوانين صارمة ومفعلة تجاه المبتزين، وقال"من يقومون بنشر الصور لا يحاسبون، وتبقى الهيئة والشرطة بانتظار بلاغ حول النشر، إلا أن أغلب الفتيات يخشين من التبليغ لتفادي علم الأهل. وأوضح أن الجهات المختصة أصبحت تتهاون في هذا الأمر وتنتظر وصول بلاغ، مطالباً إياها بالمبادرة برقابة كل مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة المبتزين وناشري الصور حتى دون وجود بلاغ، مبيناً أن هذا الأمر كفيل بإنهاء هذه الظاهرة.