"الداخلية": 60% زيادة بجرائم "الإثيوبيين" خلال 3 أشهر

لم تمض 10 أيام على قرار وزارة العمل تعليق الاستقدام من إثيوبيا بسبب جرائم ارتكبتها عاملاتها المنزليات، حتى تكشف للأجهزة المعنية أن جرائم العمالة الإثيوبية داخل المملكة سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 60% عن الجرائم التي ارتكبتها العمالة نفسها خلال الربع المماثل من العام الماضي، وذلك بحسب إحصاءات رسمية.
وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن"، إن وزارة الداخلية التي تولت مهمة الإحصاء، زودت كلا من وزارتي الخارجية والعمل بما توصلت إليه من نتائج أثبتت ارتفاع نسب الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها العمالة الإثيوبية خلال 3 أشهر فقط.
وأشارت المصادر إلى أن تلك العمالة مارست "بشاعة في جرائمها" التي ارتكبتها مؤخراً؛ وذلك بقتل عدد من الأطفال.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية وطبقا لمخاطبات رسمية، تسعى للوقوف على وجهة نظر السلطات المختصة في جمهورية إثيوبيا إزاء مجابهة تلك الحوادث، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
أبلغت "الوطن" مصادر مطلعة، أن الجرائم التي ارتكبتها العمالة الإثيوبية داخل الأراضي السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، سجلت ارتفاعا بنسبة 60% عن الجرائم التي ارتكبتها العمالة نفسها خلال الربع المماثل من العام الماضي، وذلك بحسب إحصاءات رسمية.
وقالت المصادر إن وزارة الداخلية التي تولت مهمة الإحصاء، زودت كلا من وزارتي الخارجية والعمل بما توصلت إليه من نتائج والتي أثبتت ارتفاع نسب الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها العمالة الإثيوبية خلال 3 أشهر فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن تلك العمالة مارست ما وصفته "بشاعة في جرائمها" التي ارتكبتها مؤخراً؛ وذلك بقتل عدد من الأطفال.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة نسبة الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها العمالة الإثيوبية، كانت السبب الرئيس الذي دفع الجهات المختصة في المملكة إلى إيقاف استقدامها، وهو القرار الذي صدر بالتنسيق مع وزارة العمل قبل نحو 10 أيام، موضحة في ذات السياق أنها تدرس في الوقت الراهن أسباب ودوافع مثل هذه الأعمال الإجرامية.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية وطبقا لمخاطبات رسمية، تسعى إلى الوقوف على وجهة نظر السلطات المختصة في جمهورية إثيوبيا إزاء مجابهة تلك الحوادث، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتسببت الجرائم التي ارتكبتها عاملات منزليات إثيوبيات بعدد من مناطق المملكة، في تعليق وزارة العمل الاستقدام من إثيوبيا، وأصدر بتاريخ 17 يوليو الماضي، وسط ترحيب وحالة رضا لدى الشارع السعودي.