"زين السعودية" تسدد جزءا من "قرضها".. وتمدد "الاستحقاق"

أعلنت "زين السعودية" انتهاءها من توقيع اتفاقية تمديد موعد استحقاق قرض المرابحة المشترك بحيث يمتد لفترة خمس سنوات حتى 31 يوليو 2018، وذلك بعد توصلها لاتفاق مع تحالف بنكي يضم كلا من بنك الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك بوبيان، بنك كريدي أجريكول، بنك الخليج "الكويت"، بنك الكويت الوطني، والبنك السعودي البريطاني.
وبيّنت الشركة في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنها سددت جزءاً من القرض، عن طريق استخدام جزء من مواردها النقدية الداخلية، إذ يصبح مبلغ أصل التسهيل المتبقي 8.63 مليارات ريال سعودي (2.3 مليار دولار أميركي)، كما خفضت هامش المرابحة بنسبة 18% مع إمكانية خفضه مجدّداً اعتماداً على تحسّن المؤشرات الائتمانية للشركة.
وأوضح فريزر كيرلي الرئيس التنفيذي ل"زين السعودية" أنه تمت إعادة هيكلة الاتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل تدريجي، حيث سيُستحق 25٪ من أصل القرض المتبقي خلال السنتين الرابعة والخامسة من مدة التمويل، فيما ستُستحق ال75٪ المتبقية عند حلول تاريخ الاستحقاق النهائي بتاريخ 30 يونيو 2018، مشيراً إلى أن سداد جزء من أصل القرض وتخفيض هامش المرابحة سيكون لهما تأثير إيجابي في تقليص خسائر الشركة مستقبلاً.
وبين السيد كيرلي أن توقيع هذه الاتفاقية المتضمنة حصول الشركة على شروط أفضل يمثل نجاحاً لمجهودات الشركة في دعم مؤشراتها المالية على المديين القريب والبعيد، منوهاً بالالتزام والجهد المبذولين من قبل المموّلين في سبيل إنهاء كافة الترتيبات للوصول إلى توقيع الاتفاقية.
من جانبه، أكد فهد الدغيثر، رئيس مجلس إدارة "زين السعودية"، أن هذا التمديد طويل الأجل الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة وتفصيلية مع المموّلين، يأتي في أعقاب توقيع الشركة لاتفاقية تأجيل سداد مستحقات الدولة المترتبة على الشركة والمستحقة خلال السنوات السبع القادمة، مما سيساهم في تعزيز الموقف المالي للشركة.
وأضاف الدغيثر أن هذا التمديد يمثل المرحلة الأخيرة ضمن إعادة تنظيم المركز المالي للشركة، وذلك بعد ترتيب اتفاقية ضمان ائتمان البالغة 325 مليون دولار أميركي خلال يونيو 2012، وعملية إعادة هيكلة رأس المال وإصدار حقوق الأولوية خلال يوليو 2012، بالإضافة إلى إعادة تمويل القرض الثانوي البالغ 600 مليون دولار أميركي لمدة ثلاث سنوات خلال شهر يونيو 2013، مشدداً على أن عملية إعادة التنظيم هذه ستساهم في تعزيز الموقف المالي للشركة، من خلال توفير حجم كبير من السيولة، وجدولة استحقاق القروض لمدى بعيد، مما سيسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة من فرص النمو الهائلة المتاحة في سوق الاتصالات السعودي.