"العمالة المنزلية".. مكافأة نهاية خدمة و 9 ساعات راحة يوميا

بعد دراستها لأكثر من خمسة أعوام في مجلس الشورى وعمليات شد وجذب بين أعضائه منذ 2009، وافق مجلس الوزراء في جلسة أول من أمس على على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم والتي تتضمن "23 مادة" تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية وتتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة.
ويعتبر المشروع أول مشروع يعد في هذا المجال في المملكة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم من هذه الفئة، وعكف عليه الكثير من الخبراء لحين تم صدوره وإقراره من قبل مجلس الوزراء، في ظل تقديرات رسمية من مجلس الشورى ببلوغ عدد العمالة المنزلية في المملكة المليون ونصف المليون، وهو ما يشكل 18% من العمالة الوافدة.
واشتملت اللائحة التي درستها جهات عدة طيلة الأعوام الماضية منها وزارة العمل ومجلس الشورى، على تمتع العمالة المنزلية بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميا، ويوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي في حال المرض، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتي عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل أربع سنوات عمل، وغيرها من البنود واللوائح.
من جانبه قال وزير العمل المهندس عادل فقيه في تصريح صحفي أمس إن موافقة مجلس الوزراء تأتي تأكيدا على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على تحقيق كل ما له علاقة بمصلحة المواطن وما يربطه من علاقات تعاقدية مع العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن هذه اللائحة تنشئ إطارا تنظيميا للعلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، وتوضح واجبات وحقوق كل منهما في علاقاتهما التعاقدية، وقد روعي في إعدادها خصوصية العمل ‏الذي يؤديه العامل من جهة، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى.
وأضاف فقيه أن اللائحة شملت عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية بما يحمي حقوقهما وينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وعن أبرز ما تضمنته لائحة العمالة المنزلية أوضح وزير العمل أن اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي، كما ألزمت اللائحة العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولا، ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وخصوصية وثقافة المجتمع مع أداءِ العمل المتفق عليه دون إخلال، إضافة إلى طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه، ووجوب محافظته على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يتعرض لهم بأذى بما في ذلك الأطفال وكبار السن
واستطرد: "من بين الضوابط المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته".
وأبان فقيه أن اللائحة شددت على عدم أحقية العامل أو العاملة المنزلية برفض العمل أو ترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
ومضى الوزير يقول إن اللائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء ألزمت صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد أو بعمل فيه خطر يهدد صحته، أو يمس كرامته أو بالعمل لدى الغير، وأن يدفع له الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلامه له بشكل كتابي، وعلى صاحب العمل أن يوفر للعامل أو العاملة المنزلية السكن المناسب، مع إتاحته لمن يعمل لديه بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميا، ويوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي في حال المرض، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتي عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل أربع سنوات عمل.