وزير العمل: لائحة «عمال المنازل» تحمي طرفي العلاقة

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن موافقة مجلس الوزراء (أمس)، على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم والتي تتضّمن 23 مادة، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية، وتتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة، وتحمي الحق العمالي.
وأكد فقيه أنه «روعي في إعدادها خصوصية العمل الذي يؤديه العامل من جهة، والتي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى».
وشملت اللائحة عقوبات على الطرف المُخالِف للعقد المُبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية بما يحمي حقوقهما وينظِّم العلاقة التعاقدية بين الطرفين .
وأبرز ما تضمنته لائحة العَمالة المنزلية، إجازتها أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي، وألزمتْ اللائحة العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولاً، ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها السعودية، وخصوصية وثقافة المجتمع مع أداءِ العملِ المتفق عليه دون إخلال، إضافةً إلى طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه، ووجوب محافظته على مُمْتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يتعرض لهم بأذى، والمحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته، وعدم المس بكرامة صاحب العمل وأسرته، وشدَدَتْ اللائحة على «عدَم أحقية العامل أو العاملة المنزلية برفض العمل أو ترك الخدمة دون سببٍ مشروع ، وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يُمارس أيَّ نشاط يضرُّ بالأسرة».
وألزمتْ اللائحة صاحب العمل ب«عدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يَمُس كرامته أو بالعمل لدى الغير، ودفع له الأجر المُتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلامه له بشكل كتابي».
إضافةً أن على صاحب العمل توفير السكن المناسب للعامل، وراحة يومية قدرها تسع ساعات، ويوم أسبوعي بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقريرٍ طبي في حال المرض، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتين عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل أربع سنوات عمل.
ونصتْ قائمة العقوبات المرفقة باللائحة، على تغريم صاحب العمل المُخالف مالياً بغرامة ألفي ريال، أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معاً، وفي حال تكرار مخالفته ترتفع الغرامة المالية إلى خمسة آلاف ريال ومنعه من الاستقدام لثلاثة أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يُمنع من الاستقدام نهائياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية، أمَّا ما يتعلق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة، فيتم تغريمه ألفي ريال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في في السعودية مع تحمُّله مصاريف سفره.