"العسكر" يروون اللحظات الأخيرة لمرسي "رئيسا"

فيما كشف القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أمس تفاصيل اللحظات الأخيرة وما سبقها في حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي، ومحاولات الوصول إلى حل وسط؛ قرر النائب العام هشام بركات التحفظ على أموال 14 قياديا إسلاميا بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، في إطار التحقيقات الجارية حول قضايا قتل المتظاهرين.
وقال الفريق السيسي في لقائه بقادة القوات المسلحة أمس "أرسلت للرئيس السابق مبعوثين برسالة واحدة واضحة، وأن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين لاستفتاء عام يؤكد أو ينفي شعبيته، وجاءني الرد بالرفض".
وكان مصدر عسكري، اطلع على تفاصيل اتصالات الأيام الأخيرة بين مرسي والسيسي، رفض ذكر اسمه، أكد أن السيسي اتصل بمرسي نحو السابعة مساء الأربعاء 3 يوليو، وطلب منه للمرة الأخيرة "أن يوافق على الاستفتاء على البقاء في منصبه أو تسليم السلطة لرئيس البرلمان"، وعندما اعترض مرسي، قال له السيسي "لم تعد رئيسا" وتم احتجازه ومستشاره للشؤون الخارجية عصام الحداد.
كشف القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس للمرة الأولى عن الأسباب التي دفعت قيادة الجيش إلى إقالة الرئيس محمد مرسي استجابة للتظاهرات الحاشدة التي طالبت برحيله. وقال في لقاء مع قادة وضباط القوات المسلحة، إن "القوات المسلحة اختارت وبلا تحفظ أن تكون في خدمة شعبها والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى". وأكد أن "القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام للشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه لكنه (مرسي) رفض رفضا قاطعا". وأوضح "أرسلت للرئيس السابق مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين لاستفتاء عام يؤكد أو ينفي بقاءه بالحكم، وجاء الرد بالرفض المطلق".
وفي السياق، كشف مصدر عسكري، تفاصيل اتصالات الأيام الأخيرة بين مرسي والسيسي، مشيرا إلى أن السيسي التقى مرتين بالرئيس مرسي, واتصل به نحو السابعة مساء الأربعاء 3 يوليو، وطلب منه للمرة الأخيرة "أن يوافق على الاستفتاء على البقاء في منصبه أو تسليم السلطة لرئيس البرلمان، وعندما اعترض مرسي، قال له السيسي إنه لم يعد رئيسا وتم احتجازه مع أقرب مساعديه مستشار الشؤون الخارجية عصام الحداد" للحفاظ على سلامتهما الشخصية.
إلى ذلك، نفت مصادر قضائية ما تردد حول بدء التحقيق أمس مع مرسي حول ظروف فراره من سجن وادي النطرون، أثناء ثورة 25 يناير 2011. وتوقعت المصادر، طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريحات ل"الوطن"، "إجراء التحقيقات مع مرسي وعدد من قيادات الإخوان نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل"، مضيفة أنه "لم يصدر أي قرار بانتقال أي محقق إلى مرسي في مقر احتجازه".
في غضون ذلك قرر النائب العام هشام بركات أمس التحفظ على أموال 14 قياديا إسلاميا بينهم محمد بديع المرشد العام للإخوان في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين في أربعة أحداث مختلفة، حسبما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن "النائب العام قرر التحفظ على أموال كل من محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف بالإضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين بالجماعة"، وأضاف أن "القرار يطال أموال القيادات الإسلامية عصام سلطان وعاصم عبدالماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة وآخرين".
وبدوره كشف المتحدث الإعلامي لحركة إخوان بلا عنف، حسين عبدالرحمن أن "هناك انسحابات كبيرة من شباب الإخوان والجماعة الإسلامية وشباب السلفيين من ميداني "رابعة" و"النهضة" لأن القيادات لا تعي مطالب الشباب وتصريحاتهم المستمرة تدل على انفصالهم عن الواقع. ويجب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية حتى ننهي هذه المرحلة ويستطيع الجميع القيام بأعماله".
من جهة أخرى، يزور مساعد وزير الخارجية الأميركي بيل بيرنز القاهرة حاليا في أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع منذ عزل "مرسي"، كما أعلنت الخارجية الأميركية. وقالت في بيان إن بيرنز "سيلتقي مسؤولي الحكومة الموقتة وأيضا مسؤولي المجتمع المدني والمؤسسات" مضيفة أنه "سيشدد في كل هذه اللقاءات على دعم الولايات المتحدة للمصريين من أجل إنهاء العنف وضمان مرحلة انتقالية تقود إلى حكومة مدنية منفتحة ومنتخبة ديموقراطيا".
وميدانيا أطلق مسلحون مجهولون النار على دورية أمنية بمنطقة الوحشي بالعريش، فيما تواصل القوات المسلحة عملياتها العسكرية بمساندة من الشرطة في سيناء لملاحقة المسلحين. وأكد مصدر أمني أنه "تم ردم نحو 80% من الأنفاق الواقعة على الحدود مع غزة بهدف الحد من عمليات تهريب البضائع من مصر إلى غزة".