القضاء المصري يستجوب مرسي بشأن فراره من السجن

بدأ القضاء المصري اليوم الأحد استجواب الرئيس المعزول وقادة آخرين بشان ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011 في خضم الثورة على نظام حسني مبارك وذلك عشية تظاهرة جديدة لأنصاره بالقاهرة.
كما قررت النيابة العامة المصرية اليوم الأحد التحفظ على أموال 14 قياديا إسلاميا من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك في إطار التحقيقات في أحداث العنف الأخيرة.
وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الأحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة، جنوب القاهرة مطلع يوليو الجاري، وأمام مكتب الإرشاد بحي المقطم (30 يونيو)، وأمام الحرس الجمهوري فجر الإثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي وهي الأحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى.
في الوقت نفسه يجري التحقيق مع مرسي وعدد من كبار قادة الإخوان في مكان لم يكشف عنه بشأن ملابسات فرارهم من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) أثناء الثورة التي أطاحت بمبارك، بحسب ما أفادت مصادر قضائية. وأضافت المصادر أن تحقيق الأمن الداخلي يسعى خصوصا لتحديد ما إذا كان عناصر من حركة حماس الفلسطينية أو حزب الله اللبناني شاركوا في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.
من جانبه تحدث الفريق أول عبد الفتاح السيسي اليوم للمرة الأولى عن الأسباب التي دفعت قيادة الجيش المصري إلى إقالة الرئيس مرسي.
وأكد السيسي أمام قادة الجيش في أول خطاب عام له منذ إقالة مرسي أن "القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، لكنه (مرسي) رفض رفضا قاطعا"، موضحا "أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاء الرد بالرفض المطلق".
وأضاف السيسي "عندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة وأسقط أي شك".
وشدد وزير الدفاع على أن "القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن تكون في خدمة شعبها والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى".