القضاء المصري يستجوب مرسي ويتحفظ على اموال 14 من القيادات الاسلامية

قررت النيابة العامة المصرية الاحد التحفظ على اموال 14 قياديا اسلاميا من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك في اطار التحقيقات في احداث العنف الاخيرة.
كما بدأ القضاء المصري الاحد استجواب الرئيس المعزول وقادة اخرين من التيار الاسلامي بشان ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011 في خضم الثورة على نظام حسني مبارك وذلك عشية تظاهرة جديدة لانصاره بالقاهرة.
وقال مصدر قضائي الاحد ان النائب العام المصري هشام بركات "قرر التحفظ على اموال كل من محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف وخيرت الشاطر والسيد محمد عزت ابراهيم بالاضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بالجماعة".
واضاف ان "القرار يطال ايضا اموال القيادات الاسلامية عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم ابو اسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة واخرين".
وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الاحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة، جنوب القاهرة مطلع تموز/يوليو الجاري، وامام مكتب الارشاد بحي المقطم (30 حزيران/يونيو)، وامام الحرس الجمهوري فجر الاثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 كانون الاول/ديسمبر الماضي وهي الاحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى.
في الوقت نفسه يجري التحقيق مع مرسي وعدد من كبار قادة الاخوان في مكان لم يكشف عنه بشان ملابسات فرارهم من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) اثناء الثورة التي اطاحت بمبارك، بحسب ما افادت مصادر قضائية. واضافت المصادر ان تحقيق الامن الداخلي يسعى خصوصا لتحديد ما اذا كان عناصر من حركة حماس الفلسطينية او حزب الله اللبناني شاركوا في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.