"الشؤون البلدية" ل"الأمانات": كثفوا رقابة المنشآت الغذائية

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع أمانات المناطق والمحافظات بتكثيف جولاتها في مراقبة الاشتراطات الصحية في منشآت تصنيع وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك بما في ذلك محلات بيع الوجبات السريعة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل في هذه المنشآت وكذلك خلو العاملين فيها من أي أمراض معدية، وشددت على ضرورة تطبيق أقصى الإجراءات النظامية بحق أي منشآت تثبت مخالفتها.
وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة حمد بن سعد العمر في بيان صحفي أمس، أن توجيهات شملت متابعة إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية وفق المواصفات القياسية المقررة بكل نوع من الأغذية، واتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة، إلى جانب التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن التوجيه اشتمل كذلك على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الصحية الواجب اتباعها داخل المطاعم من حيث النظافة العامة ونظافة خطوط الإنتاج والسلامة الصحية للعاملين بها وخلوهم من الأمراض المعدية، إلى جانب متابعة عدم استخدام الديزل في الأفران الخاصة لطهي الأغذية، وضرورة توعية المستهلكين بمخاطر الأطعمة التي تحتوي على معدلات مرتفعة من الرطوبة والبروتين والحموضة المنخفضة. وبين أن الإجراءات تشمل أيضاً مراقبة عرض الحلويات في درجات الحرارة المناسبة لكل صنف وفق ما نصت عليه لائحة محلات بيع الحلويات والتأكد من التزام محلات بيع الأغذية بالاشتراطات الواردة في لائحة خدمة التوصيل المنزلي التي تنص على استخدام السيارات المجهزة في خدمات التوصيل، لافتاً إلى أن الوزارة سوف تطبق العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحلات والمطاعم المخالفة التي تصل إلى حد الإغلاق لحين إزالة المخالفات.
.. وإلزام مصانع العصائر بالاشتراطات الصحية
الرياض: الوطن
طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بأهمية التأكد من سلامة كافة منتجات العصائر الطبيعية أو المصنعة وخلوها من كل ما يهدد صحة المستهلك والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية في تصنيع أو بيع وتوزيع العصائر والتي تضمنتها اللائحة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن لائحة منح تراخيص التشغيل ومزاولة العمل لمصانع العصائر تنص على أن تكون هذه المصانع في مناطق غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لمصادر التلوث. وتضمنت اللائحة اشتراطات لسلامة تعبئة العصائر المصنعة أتوماتيكيا في أماكن مخصصة لذلك وكذلك اشتراطات التخزين في المستودعات، كما تضمنت اللائحة باقة من الاشتراطات الواجب توفرها في المواد الأولية التي تصنع منها العصائر سواء من الخضراوات أو الفواكه، بحيث تكون خالية من علامات التلف والفساد وصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن تكون تامة النضج وخالية من الملوثات الكيميائية، وأن تكون الثمار سليمة وغير مصابة حشريا وأن يتم توريدها للمصانع في عبوات مناسبة تحافظ على خصائصها وتمنع تلفها. وتنص اللائحة على حفظ مركزات العصائر مجمدة عند درجة تبريد لا تزيد على -18 درجة مئوية بينما تتضمن اشتراطات تجهيز الثمار للعصر ضرورة إجراء عملية الفرز للتخلص من الثمار التالفة وغير الناضجة والملوثة والمعيبة عبر سيور الفرز في المصانع الآلية أو الفرز اليدوي في المصانع الصغيرة. ويشترط في عبوات تعبئة العصائر أن تكون مطابقة للمواصفات المقررة ومصنعة من مواد غير ضارة بالصحة ولا تتسبب في أي تغير في خصائص العصير. وتشمل اللائحة اشتراطات خاصة بالعاملين في مصانع العصائر، أهمها الحصول على شهادة صحية تفيد خلو العامل من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء وتحصينه ضد بعض الأمراض.