لوحت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحلات والمطاعم منشآت تصنيع وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل وخلو العاملين فيها من أي أمراض معدية، والتي تصل إلى حد الإغلاق لحين إزالة المخالفات. ووجهت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، جميع أمانات المناطق والمحافظات بتكثيف جولاتها خلال شهر رمضان في مراقبة التزام المنشآت، وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق أقصى الإجراءات النظامية بحق أي منشأة يثبت مخالفتها حفاظاً على صحة المستهلكين من مخاطر تلوث الأغذية أو فسادها. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة حمد العمر، أن التوجيهات شملت متابعة إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية وفق المواصفات القياسية المقررة بكل نوع من الأغذية ، واتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أوغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة، كذلك التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وبين العمر أن التوجيه اشتمل على جميع الإجراءات الصحية الواجب اتباعها داخل المطاعم من حيث النظافة العامة ونظافة خطوط الإنتاج والسلامة الصحية للعاملين بها وخلوهم من الأمراض المعدية ، وعدم استخدام الديزل في الأفران الخاصة لطهي الأغذية، وضرورة توعية المستهلكين بمخاطر الأطعمة التي تحتوي على معدلات مرتفعة من الرطوبة والبروتين والحموضة المنخفضة ، بالإضافة إلى مراقبة عرض الحلويات في درجات الحرارة المناسبة لكل صنف وفق ما نصت عليه لائحة محلات بيع الحلويات والتأكد من التزام محلات بيع الأغذية بالاشتراطات الواردة في لائحة خدمة التوصيل المنزلي والتي تنص على استخدام السيارات المجهزة في خدمات التوصيل.
