"الشؤون البلدية" توجه الأمانات بتكثيف الرقابة الصحية خلال شهر رمضان

للتأكد من التزام المحلات التجارية بتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء وبيئة العمل

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع أمانات المناطق والمحافظات بتكثيف جولاتها لمراقبة الاشتراطات الصحية في منشآت تصنيع وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك محلات بيع الوجبات السريعة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل في هذه المنشآت، وكذلك خلو العاملين فيها من أي أمراض معدية.

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق أقصى الإجراءات النظامية بحق أي منشآت تثبت مخالفتها حفاظاً على صحة المستهلكين من مخاطر تلوث الأغذية أو فسادها.

وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة حمد بن سعد العمر أن توجيهات الوزير شملت متابعة إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية، وفق المواصفات القياسية المقررة بكل نوع من الأغذية، واتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة، طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة، كذلك التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأضاف "العمر" أن التوجيه اشتمل على كل الإجراءات الصحية الواجب اتباعها داخل المطاعم من حيث النظافة العامة، ونظافة خطوط الإنتاج والسلامة الصحية للعاملين بها، وخلوهم من الأمراض المعدية، كما شملت كذلك متابعة عدم استخدام الديزل في الأفران الخاصة لطهي الأغذية، وضرورة توعية المستهلكين بمخاطر الأطعمة التي تحتوي على معدلات مرتفعة من الرطوبة والبروتين والحموضة المنخفضة، بالإضافة إلى مراقبة عرض الحلويات في درجات الحرارة المناسبة لكل صنف وفق ما نصت عليه لائحة محلات بيع الحلويات، والتأكد من التزام محلات بيع الأغذية بالاشتراطات الواردة في لائحة خدمة التوصيل المنزلي، والتي تنص على استخدام السيارات المجهزة في خدمات التوصيل، مؤكداً على أنه سوف يتم تطبيق العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحلات والمطاعم المخالفة، والتي تصل إلى حد الإغلاق لحين إزالة المخالفات.