مطالب ب"اندماج" شركات التطوير.. وتدريب العقاريين

أفرز الوضع الحالي لقطاع العقارات في المملكة، مطالب تطويرية قادها مسؤولون ومطورون عقاريون، لمواجهة الممارسات التي اعتبرها البعض متأخرة وتؤثر سلباً على الحراك العقاري، مشددين على أهمية اتخاذ خطوات جادة لسرعة إقرار الأنظمة الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعقد صفقات اندماج شركات محلية مع عالمية، ودورات تدريبية للعاملين في القطاع العقاري، لأجل تطوير البيئة الاستثمارية في قطاع العقارات في المملكة.
وأشار المسؤولون والمطورون إلى عوامل تعيق تحقيق امتلاك المواطنين لمساكن، مسببة في ارتفاع الأسعار، وانخفاض مستوى الجودة، مثل ضخامة المشاريع الحكومية، إضافة إلى وجود فجوة شاسعة بين العرض والطلب، إلى جانب الاعتماد على مقاولين أفراد، وندرة الاحترافية لدى المطورين العقاريين، عززها غياب وجود ذراع تمويلي للشركات العقارية نتيجة تأخر تطبيق أنظمة التمويل العقاري.
وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد صالح الخليل، على ضرورة أن لا يكتفى بإصدار أنظمة وقوانين تحكم سوق العقار، وإنما ينبغي التحقق من تطبيقها، لافتاً إلى وجوب تحديث القوانين، ودراسة العرض والطلب في السوق، والذي اعتبره أحد أبرز العوامل التي أوجدت فجوة تسببت في ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه. وأشار إلى أنه يندر وجود شركة عقارية متخصصة، سواء في الجانب التجاري، أو الصناعي، مبينا أن المشاريع الحكومية استقطبت الكثير من المقاولين، نظراً لأنها أكثر ضماناً من القطاع الخاص، مقترحاً بأن تكون هناك جدولة للمشاريع الحكومية، وتنفيذها على فترات زمنية أطول تصل إلى 5 سنوات، بدلاً من الفترات الحالية التي تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام، وذلك لتجنب ما يحدث من إشكالات نتيجة تنفيذ مشاريع كثيرة في وقت واحد، ينتج عنها شح مواد البناء، وارتفاع أسعارها، حيث يفضل غالبية التجار العمل مع المشاريع الحكومية باعتبارها أكثر ضماناً.
وأوضح الخليل أن ذلك يتطلب عدم التعارض مع خطط التنمية، مؤكداً أن تنفيذه بالشكل المطلوب سيخلق نوعاً من التوازن بين العرض والطلب، مستبعداً التسبب في أزمة في المواد الأساسية للبناء، داعياً إلى ضرورة التنسيق بين المشاريع الحكومية حتى لا يتأثر السوق بشكل عام بصورة سلبية.
من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالعزيز الجعد، أن تكلفة البناء مرتفعة على المواطن الفرد، بسبب قيامه بدور المقاول، والتعاقد مباشرة مع العمالة، والفنيين، إضافة لعدم وجود الخبرة، والاحترافية اللازمة للتنفيذ، وهو ما له تأثير سلبي على الجودة، والتكلفة في آن معاً. وقال: إن السوق العقارية تحتاج إلى تطوير شامل من قبل شركات تؤدي العمل بمواصفات عالية، واحترافية، مؤكداً أن ذلك يتطلب تفعيل نظام الرهن العقاري، والذي سيسهم في إتاحة الفرصة لمنح تمويل عقاري ضخم من البنوك للشركات، وهو ما سينعكس على تحريك عجلة القطاع العقاري.
وفي سياق متصل، اعتبر مدير عام شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوسف الشلاش، أن تكلفة تطوير الأراضي، وخدمات البنى التحتية أحد أهم الأسباب المباشرة لارتفاع تكلفة الأراضي السكينة، إضافة إلى أسباب أخرى غير مباشرة كالتضخم، وغلاء المعيشة.
واتفق الشلاش مع الجعد في أن تكلفة تطوير المخططات العقارية السبب الأبرز لارتفاع أسعار الأراضي، مشيرا إلى أن المستثمر العقاري أصبح يقوم بأعمال من اختصاص قطاعات أخرى، وهو ما يعد عبئا إضافيا يتحمله المواطن في نهاية المطاف.
وذكر الجعد أن المطور العقاري في السابق كان يقوم بتخطيط الأرض فقط، وتتولى الجهات الأخرى تقديم الخدمات، بعكس الوقت الحالي الذي يتحمل فيه المواطن تكلفة إيصال خدمة الكهرباء، والهاتف، والمياه، والسفلتة والرصف.
وأوضح الجعد أن هذه الخدمات تضيف تكلفة إضافية على المستهلك النهائي تتراوح ما بين 80 – 100 ريال على المتر المربع.