فتح سوق توزيع الغاز المسال ل"المنافسة"

مصدر ل"الوطن": المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس توزيعه بشبكة أنابيب تحت الأرض

في الوقت الذي يدرس فيه المجلس الاقتصادي الأعلى 3 مشروعات تختص بتوزيع الغاز لمدن ومناطق المملكة وتطوير آليات التوزيع، كشف مصدر مطلع ل"الوطن"، أن مجلس الوزراء ألزم شركة "الغاز والتصنيع الأهلية" بفتح خدمة توزيع غاز البترول المسال في مدن المملكة أمام المنافسة.
وأوضح المصدر أن إلزام فتح توزيع الغاز المسال يأتي في إطار موافقة مجلس الوزراء على استمرار الشركة في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة، وذلك لمدة 5 سنوات، ابتداء من 26 مارس 2013، مبيناً أن الموافقة تضمنت إلزام فتح خدمة توزيع الغاز المسال للمنافسة.
ويأتي هذا التوجه بعد أشهر عدة من تصريحات مدير عام الشركة المستقيل مؤخرا المهندس محمد الشبنان، حول فتح السوق للمنافسة، إذ قال إن "الغاز والتصنيع الأهلية" متحسبة لكل الخيارات في حال إقرار الحكومة فتح المجال للمستثمرين فى قطاع الغاز وتوزيعه، مستبعدا أن يتأثر مركزها المالي أو حصتها السوقية، في حال فتح السوق للمنافسة، قياسا إلى أن أي مستثمر جديد يحتاج إلى ما لا يقل عن 3 سنوات، لوضع إنشاءاته والتوافق مع اشتراطات الرخصة.
وكان مجلس حماية المنافسة برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وافق العام الماضي على توصية الأمانة العامة حول الطلب من الجهات المختصة بوقف العمل بالامتياز لشركة "الغاز والتصنيع الأهلية" عند انتهاء فترة حصريته الحالية، وفتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزاً لمبدأ المنافسة، الذي يصب في مصلحة المستهلك.
وفي سياق متصل، كشف المصدر ل"الوطن"، عن توصيات أسندت مؤخرا، تقضي بقيام المجلس الاقتصادي الأعلى "باستكمال دراسة مشروع توزيع الغاز عبر شبكة أنابيب إلى مساكن المواطنين بمدينة الرياض، ومشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية، وكذلك الخطوات والإجراءات لفتح خدمة توزيع غاز البترول المسال في مدن المملكة للمنافسة، ورفع ما يتم التوصيل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنه".
وتأتي هذه التحركات بعد سيل من الانتقادات حول التوزيع الحالي للغاز، والذي يتم عبر أسطوانات الغاز، التي توصف بأنها "قنابل موقوتة"؛ وسط مطالب بتطبيق تجربة دول العالم المتقدم، وعدد من الدول المحيطة، التي استعاضت عن التوزيع التقليدي، بشبكة تمديدات أنابيب تحت الأرض.
وبحسب مراقبين، فإن شبكة التمديدات الأرضية للغاز الطبيعي في المدن هي أكثر أماناً من أسلوب إيصال الخدمة عبر أسطوانات (البوتوغاز)، ولهذه الشبكات تقنيات متقدمة تتيح إمكانية قطع التغذية عن الجزء الذي يوجد به تسرب من مركز الإمداد لهذه الخدمة، حيث يبدأ نقل هذه الخدمة عبر الشبكة الوطنية المرتبطة بحقول التزود من هذا الوقود، التي تتجه بدورها للمدن المستهدفة بخدماتها بضغط مرتفع لهذا الغاز يتراوح في هذه الشبكة بين 30 – 70 باراً، لتتفرع منها بعد ذلك شبكة الخطوط الرئيسة التي تغذي محطات الضغط المنخفض التي تقع على حدود المدن المراد خدمتها من أجل خفض الضغط لهذا الغاز في تلك المحطات ما بين 4 – 7 باراً، قبل دخول الغاز إلى شبكة التوزيع في المدينة التي تزود عبر تلك المحطات أيضاً بمواد ذات رائحة مميزة، لأسباب تتعلق بالسلامة أثناء حدوث تسرب للغاز في تلك الشبكة.