أكد اقتصاديان عدم وجود مسوغات منطقية تتيح للتجار رفع أسعار السلع الغذائية الأساسية قبيل شهر رمضان، لا سيما وأن معظم المنتجات المنتشرة في السوق في الوقت الحالي تم استيرادها قبل فترة ولا يمكن أن تتعرض لمتغيرات طارئة يمكن أن تؤثر على أسعارها، إلا أن يكون هناك استغلال من قبل التجار في موسم رمضان أو المواسم الأخرى لرفع الأسعار والتكسب من خلال ذلك ولا يمكن السيطرة عليه إلا من خلال الرقابة وثقافة المجتمع. وأوضح الاقتصادي فضل البوعينين، أنه يفترض أن يكون لدى وزارة التجارة تصور شامل للأسعار قبل المواسم ثم مراقبة هذه الأسعار خلال المواسم للتأكد إذا كان هناك أي تغير بما يستدعي تدخلها لكبح الارتفاعات والعودة بها لمستويات طبيعية ومعاقبة كل من يتسبب في ذلك. وفيما يتعلق بثقافة المستهلك، أكد البوعينين أن الكثير من المستهلكين لا يدركون أن رمضان قادم إلا قبل يومين على سبيل المثال، ثم تبدأ عملية الشراء المحمومة، وهذه الممارسة تسبب في مشكلتين الأولى أن المستهلك يساعد التاجر على رفع أسعار المواد الغذائية تحت ضغط زيادة الطلب، أما الثانية أنه يسوغ للتاجر تصريف السلع قريبة الانتهاء أو تلك التي لا يرغب شراءها أحد في المواسم عن طريق البيع المباشر أو العروض التسويقية وهنا الخاسر الأول المستهلك. وشدد على وعي المستهلك بحاجته ومتغيرات السوق، بما يساعده على الشراء قبل حلول المواسم أو الشراء على دفعات دون التأثير بمتغير الطلب في السوق، مطالبا في الوقت ذاته بالتركيز على الجانب الرقابي الذي يحد من هذا الارتفاع ودور وزارة التجارة على ضبط الأسعار في المواسم، مبينا أن للمستهلك دورا أكبر فيما يتعلق بالمراقبة والتميز بين متجر وآخر ومقاطعة كل من يرفع الأسعار محاولا لاستغلال المواسم. وعن انعكاس تفعيل الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية على ارتفاع الأسعار، أكد البوعينين أنه مشروع وطني تتجاوز فلسفته واحتياجاته عملية ضبط الأسعار على الرغم من أنه قادر على ذلك، وقال: "هو مشروع لتحقيق الأمن الغذائي وأمن الإمدادات محليا، ليس للسلع فقط، وإنما للمياه أيضا"، لافتا إلى أن خزن السلع والمواد الغذائية الرئيسة يوفر الإمداد الغذائي للمواطنين ويسهم في المحافظة على أسعار السلع الرئيسة في السوق ويوقف انعكاسات تقلبات الأسعار العالمية على الداخل. وأوضح أنه يمكن تقسيم الخزن الاستراتيجي إلى قسمين، الأول الخزن الاستراتيجي الحكومي وهو مخزون السلع الذي تقوم الدولة بتوفيره لمواجهة الأزمات وبما يسد الاحتياج المحلي لفترة زمنية لا تقل عن عامين، والثاني الخزن الخاص بالتجار ويفترض أن يكون كافيا يلبي الطلب المحلي لفترة عام، إذ إن كثيرا منهم لا يحتفظون بخزن إلا لمدة 4 أشهر فقط، وهذا له مخاطر كبيرة، إضافة إلى ما يتسبب من تغيرات في الأسعار، موضحا: "بعض التجار لا يريد أن يربط أمواله بالمخازن دون تدويرها، ومن هنا يأتي دور الحكومة في دعم التجار لتوقيع عقود شراء آجلة لمدة عام للسلع الأساسية بما يضمن الحصول عليها بنفس الأسعار وبدون تغير". وأشار الى أن انعكاس ذلك على الأسعار، حيث يمكن للحكومة العودة إلى مخزونها الاستراتيجي وتغذية السوق بالأسعار القديمة، إضافة إلى أن الحكومة مطالبة بتجديد مخزونها كل عام أو عامين. وأبان البوعينين أن أسعار السلع المحلية تتأثر بالمتغيرات المناخية التي تؤثر في بعض المحاصيل الزراعية كالسكر والأرز والذرة والتي تكون متغيرة بتغير الظروف المناخية مما يحدث شحا بالمعروض وبالتالي ارتفاع أسعارها عالميا والعكس بزيادة المعروض يؤدي إلى انخفاضها عالميا. وأوضح أن الأسعار تتأثر أيضا بمشاكل تعيق تدفق البضائع والسلع للدول وهو ما يعزز مزايا الخزن الاستراتيجي الذي يعالج هذا المشاكل المفاجئة والطارئة. من جانبه، نفى عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف شنان الزهراني، أن يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع الغذائية قبيل مضان وقال "رمضان يمتاز بكثر العروض التسويقية، ولا ترتفع الأسعار فيه، حيث يعادل في الغالب شهرا أو شهرا ونصف الشهر العادية للتاجر".
