فقيه: "نطاقات" ساهم في توظيف 615 ألف شاب

وزير العمل يؤكد نجاح نظام "الأجور" لضمان الصرف عبر البنوك

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، إلى إن حكومة المملكة وافقت مؤخرا على المصادقة والانضمام للاتفاقية الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، الصادرة من منظمة العمل الدولية في عام 1973، مشيرا إلى أن الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ستتم مع المنظمة قريبا، مؤكدا أن ذلك يأتي في سياق اهتمام المملكة بالالتزام بمعايير العمل الدولية.
وأضاف في كلمة ألقاها أمس، أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف الذي يستمر حتى 20 يونيو الجاري، أن مبادرات وبرامج وزارة العمل التي أطلقت مؤخرا في المملكة أثمرت نتائج مميزة في مجال توفير فرص العمل اللائق وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ورفع مستويات الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن المملكة حققت نجاحات مهمة في هذه الميادين، إذ ارتفعت نسبة مشاركة العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج نطاقات لتوطين الوظائف في شهر يونيو 2011 من 10% إلى أكثر من 13%.
وبين أنه تم بنهاية عام 2012 توظيف ما يقارب من 615 ألف مواطن ومواطنة توظيفا جديدا في القطاع الخاص، لافتا إلى أن أعداد ونسب النساء السعوديات اللاتي التحقن بوظائف ثابتة في القطاع الخاص ازدادت، وشهد توظيفهن في هذا القطاع زيادة غير مسبوقة، إذ بلغ عدد السعوديات اللاتي تم توظيفهن لأول مرة في القطاع في عام 2012 إلى 180 ألف موظفة سعودية، وهو ما يماثل ثلاثة أضعاف العدد الذي تم توظيفه في القطاع الخاص قبل إطلاق البرنامج.
أما توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، فلقي اهتماما بارزا في برامج الوزارة، إذ بلغ عدد من تم توظيفهم منذ إطلاق برنامج نطاقات وحتى نهاية 2012 نحو 17 ألفا.
وأفاد أن وزارة العمل أطلقت نظام حماية الأجور في القطاع الخاص لضمان حصول العاملين على أجورهم من خلال إلزام المنشآت بصرف الأجور عبر البنوك، موضحا أن الوزارة بدأت في تطبيق هذا النظام مرحليا ابتداء من شهر يونيو الجاري.
كما انتهت وزارة العمل من إجراءات وعمليات تفتيش العمل، مما يزيد من فعالية وشفافية التفتيش، وانتهت من إعداد ملف الصحة والسلامة المهنية في المملكة.
وزاد وزير العمل في كلمة المملكة أمام مؤتمر العمل الدولي: "إنه بناء على عملنا الدؤوب في تبني معايير العمل الدولية توليها الجهات المختصة بتطبيق عدد من الإجراءات والتسهيلات لمعالجة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، وتيسير تغيير المهنة ونقل الخدمة من أصحاب الأعمال الذين يعملون معهم إلى أصحاب أعمال آخرين بناء على عقود عمل تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف فقيه، أنه في مجال تعزيز مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة حققت المملكة تقدما جيدا في مجال الحوار الاجتماعي الثلاثي بوصفه أداة مهمة لمعالجة قضايا العمل، إذ تم للعام الثاني على التوالي تنظيم منتدى للحوار الاجتماعي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، ولقي المنتديان اللذان ناقش أحدهما تنظيم ساعات العمل والثاني موضوع الحد الأدنى للأجور قبولا مجتمعيا جيدا.