وزير العمل: توظيف 180 ألف «سعودية».. العام الماضي

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه ارتفاع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج نطاقات لتوطين الوظائف في شهر حزيران (يونيو) 2011 من 10 في المئة إلى أكثر من 13 في المئة، مؤكداً توظيف نحو 615 ألف مواطن ومواطنة توظيفاً جديداً في القطاع الخاص بنهاية عام 2012، من بينهم 180 ألف سعودية.
وأكد فقيه في كلمة ألقاها أمس أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف أن أعداد ونسبة النساء السعوديات اللاتي التحقن بوظائف ثابتة في القطاع الخاص ازدادت، بشكل غير مسبوقة، إذ بلغ السعوديات اللاتي تم توظيفهن للمرة الأولى في القطاع نحو 180 ألف موظفة سعودية خلال عام 2012، وهو ما يماثل 3 أضعاف العدد الذي تم توظيفه في القطاع الخاص قبل إطلاق البرنامج.
وأضاف: «إن مبادرات وبرامج وزارة العمل التي أطلقت أخيراً في المملكة أثمرت نتائج مميزة في مجال توفير فرص العمل اللائق وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ورفع مستويات الحماية الاجتماعية».
وأشار إلى أن المعوقين الذين تم توظيفهم خلال الفترة ذاتها بلغ نحو 17 ألف معوق، لافتاً إلى أن الوزارة أنهت إجراءات وعمليات تفتيش المنشآت، وهو ما يزيد من فعالية وشفافية التفتيش، كما أنها انتهت من إعداد ملف الصحة والسلامة المهنية في المملكة.
وقال: «إن حكومة المملكة وافقت أخيراً، على المصادقة والانضمام للاتفاق الدولي المتعلق بالحد الأدنى لسن الاستخدام الصادرة عن منظمة العمل الدولية في عام 1973»، مشيراً إلى أن الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ستتم مع المنظمة قريباً، وأن ذلك يأتي في سياق اهتمام المملكة بالالتزام بمعايير العمل الدولية.
وذكر فقيه أن الوزارة أطلقت نظام حماية الأجور في القطاع الخاص لضمان حصول العاملين على أجورهم من خلال إلزام المنشآت بصرف الأجور عبر المصارف، موضحاً أن الوزارة بدأت في تطبيق هذا النظام مرحلياً، ابتداءً من شهر يونيو الجاري.
وقال إنه بناءً على عملنا في تبني معايير العمل الدولية تقوم الجهات المتخصصة وبتوجيهات من خادم الحرمين بتطبيق إجراءات وتسهيلات لمعالجة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، وتيسير تغيير المهنة ونقل الخدمة من أصحاب الأعمال الذين يعملون معهم إلى أصحاب أعمال آخرين، بناءً على عقود عمل تحفظ حقوق الجميع.
وأكد أنه في مجال تعزيز مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة حققت المملكة تقدماً جيداً في مجال الحوار الاجتماعي الثلاثي بوصفه أداة مهمة لمعالجة قضايا العمل، إذ تم تنظيم منتدى للحوار الاجتماعي للعام الثاني على التوالي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، «حظي المنتديان الذي ناقش أحدهما تنظيم ساعات العمل والثاني موضوع الحد الأدنى للأجور بقبول مجتمعي جيد».