الإطاحة بكاتب العدل المتهم بتزوير "صك المليار"

ألقت الجهات الأمنية الأسبوع الماضي، القبض على كاتب العدل المتهم بالتورط في تزوير "صك المليار" المسجل برقم صك طلاق في محكمة كتابة العدل الأولى في جنوب محافظة جدة، مساحتها 60 مليون متر مربع، وتتجاوز قيمتها السوقية 3 مليارات ريال، لمصلحة رجل أعمال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن كاتب العدل أخضع للتحقيق معه من قبل الجهات المختصة لمعرفة ملابسات الصك المزور الذي سجل برقم طلاق في محكمة كتابة العدل الأولى في جدة لصالح هامور عقاري منذ مدة مضت، وواجهته بتقرير أصدرته المحكمة العامة يثبت أن الصك مزور ولا أصل له في سجلات كتابة العدل الأولى بجدة، ويخضع كاتب العدل للتحقيقات لمعرفة المتورطين معه في قضية التزوير لمحاسبتهم، وتحويل القضية بعد الانتهاء من التحقيقات إلى المحكمة الإدارية.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت أن كاتب العدل المتهم في تسجيل صك أرض ال"3 مليارات" برقم صك طلاق، وهو متقاعد عن العمل منذ عام بعد قيامه بالاتفاق مع هامور عقاري لإفراغ المخطط بالكامل باسمة مقابل الحصول على مبلغ مالي متفق عليه سابقا، إذ أُودع في سجن بريمان حتى يتم الانتهاء من التحقيقات معه.
وتعود تفاصيل القضية التي انفردت "الوطن" بنشرها في وقت سابق، أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بشطب صك مزور لمخطط أراض يقدر عمره الزمني ب 40 عاما وما تفرع منه من صكوك أخرى، بعد أن اكتشف أن أصل الصك مسجل برقم صك طلاق في محكمة كتابة العدل الأولى في جدة، إذ تتجاوز مساحة الصك المزور 60 مليون متر مربع، وبقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال الواقع جنوب جدة وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة، وإحالة أوراق الضالعين في التزوير كافة إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم تحت مبرر اعتمادهم على التحايل والإجراءات غير النظامية في استخراجه، إذ تم القبض على كاتب العدل المتورط الأول في قضية تزوير صك مخطط أراض، والمسجل برقم صك طلاق وملاحقة الهامور العقاري الذي أثبتت التحقيقات الأولية مع كاتب العدل أن رجل الأعمال المتورط الثاني بعد الاتفاق مع كاتب العدل في إفراغ المخطط الكامل باسمه مقابل الحصول على مبلغ مالي متفق عليه، إذ اعتمد كاتب العدل على التحايل والتزوير في كتابة وتسجيل الصك بطريقة عشوائية اعتمد من خلالها على استغلال رقم صك طلاق موثق بكتابة العدل وتسجيل صك المخطط بهذا الرقم. وتكشفت القضية بعد أن قام عدد من المواطنين بشراء قطع أراض في مخطط واقع جنوب جدة، وبعد مراجعة محكمة كتابة العدل لتصديق صكوكهم، رفضت المحكمة التصديق، بحجة أن رقم الصك الأساس يعود لرقم صك طلاق في كتابة العدل الأولى في جدة، ولا يوجد أساس لصك المخطط الذي أفرغ منه للمواطنين.
ودفع ذلك المواطنين لرفع دعوى بالمحكمة العامة، يدعون ملكية شراء الأراضي من عقاريين تحايلوا عليهم أثناء البيع، مما حدا بالمحكمة العامة بجدة تحويل القضية للمحكمة العليا لإصدار حكم في الصك المزور المبني على رقم صك طلاق، إذ أفضت الدراسات التي قامت بها المحكمة العامة في جدة إلى أن الصك مزور ومسجل في رقم صك طلاق في محكمة كتابة العدل بجدة.