"الداخلية" تراقب الاستثمار الأجنبي

تعتزم وزارة الداخلية مراقبة المستثمرين الأجانب المرخص لهم من "الهيئة العامة للاستثمار"، وذلك بعد ورود عدد من الشكاوى إلى بعض إمارات المناطق عن مخالفات لمستثمرين أجانب.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن "الداخلية" تتجه إلى الرفع للجهات العليا بتفعيل آلية تختص بالرقابة على المستثمرين، مؤكدا تلقي الإمارات للشكاوى، في ظل عدم وجود تقارير رقابة من الهيئة العامة للاستثمار وفروعها على بعض قضايا الاستثمار، لمعرفة مدى التزام المستثمرين الأجانب بضوابط ترخيص الاستثمار والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
كشف مصدر مطلع ل"الوطن" عن عزم وزارة الداخلية الرفع للجهات العليا بتفعيل آلية تختص بالرقابة على المستثمرين الأجانب والمرخص لهم من الهيئة العامة للاستثمار، بعد أن ورد لعدد من إمارات المناطق شكاوى حول مخالفات عدة لمستثمرين أجانب. وأوضح المصدر أن إمارات المناطق وردت لها شكاوى ومخالفات من تلك الاستثمارات، في ظل عدم وجود رقابة، وعدم وجود تقارير من الهيئة العامة للاستثمار وفروعها على بعض قضايا الاستثمار، لمعرفة مدى التزام المستثمرين الأجانب بضوابط ترخيص الاستثمار والأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وذكر المصدر أن إحدى إمارات المناطق ظهر لها أن وافدا (تحتفظ الصحيفة باسمه) تحصل على أموال كثيرة طيلة إقامته في المملكة والتي بلغت نحو 40 عاما، وقام بعد ذلك باستثمارها خارج البلاد، مما يعزز عدم الاستفادة من المستثمر في بناء وتنمية الوطن.
كما تواجه وزارة الداخلية عددا من الإشكاليات والقضايا المتعلقة ببيع التأشيرات ومخالفة أنظمة مكافحة التستر وفقاً للمصدر، إضافة إلى وجود قضية لأحد المستثمرين الأجانب تتعلق بشكوى عمالته في إساءة التعامل معهم وعدم التزامه بصرف حقوقهم.
يذكر أن محافظ هيئة الاستثمار العامة ورئيس مجلس إداراتها عبداللطيف العثمان اعتمد مؤخرا، اللائحة الجديدة "المعدلة" للنظر في مخالفات أحكام الاستثمار الأجنبي والجزاءات، وقواعد نظرها، كما حددت اللائحة 60 مخالفة، إضافة إلى أنه يسوغ للجنة النظر في المخالفات، والتدخل فيها والعمل على إثباتها وتحديد عقوبتها، فيما أبان القرار أن اللائحة المعدلة تحل محل اللائحة التي اعتمدت في عام 1425 ه.
وأدرجت اللائحة حزمة مخالفات منها، عدم التزام المستثمر بنسبة السعودة وفقا للاتفاقات الدولية وأنظمة وزارة العمل وممارسة أعمال تجارية أو خدمية غير مرخص لها من خلال موقع الشركة، أو بيع التأشيرات الصادرة للمنشأة على العمالة أو المنشآت أو رفض استقبال مفتش الهيئة أو رفض التعاون معه، أو سوء تنظيم العمليات الصناعية داخل المصنع أو عدم توفير السكن للعمالة أو منحهم حقوقهم.