قوة عسكرية أفريقية ل"الرد السريع"

قرر زعماء أفارقة في ختام قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس، تشكيل قوة عسكرية للرد السريع على الفور للتعامل مع حالات الطوارئ الأمنية في القارة.
وجاء في نص القرار الذي اتخذه الاتحاد، أن القوة ستتشكل من مساهمات طوعية من القوات والمعدات والأموال التي تقدمها الدول الأعضاء التي يسمح وضعها الحالي بتقديم تلك المساهمات.
وقال مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن السفير رمضان العمامرة للصحفيين، إن القادة المجتمعين في القمة سيطلبون من المحكمة الجنائية الدولية نقل محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينيتا ومساعده وليام روتو إلى القضاء الكيني.
وأضاف "سنصادق على ما اقترحه الوزراء، هذا أكيد" في إشارة الى مشروع قرار في هذا الصدد أعده الخميس الماضي وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وأوضح أن القادة الأفارقة سيدعون إلى "وضع حد للعملية أمام المحكمة الجنائية الدولية على أن تتكلف الهيئات القضائية الكينية بها".
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية كينياتا وروتو المنتخبين في مارس الماضي في رئاسة بلادهما للاشتباه في تورطهما في أعمال عنف إثنية أسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل ومئات النازحين في بضعة أسابيع.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية تحديدا كينياتا وروتو اللذين كانا في معسكرين معاديين بأنهما نظما ومولا الهجمات والعمليات الانتقامية من الطرف الآخر.
وكان مقررا أن تبدأ محاكمة أوهورو كينياتا في التاسع من يوليو المقبل في لاهاي مقر المحكمة ومحاكمة وليام روتو اليوم لكنها أرجئت إلى موعد غير محدد في مطلع مايو الجاري.
واتهم كثير من القادة الأفارقة المحكمة الجنائية الدولية بأنها تركز تحقيقاتها في أفريقيا فقط.
ومنذ إنشائها اتهمت المحكمة الجنائية الدولية حوالي ثلاثين شخصا جمعيهم أفارقة في تهم لجرائم وقعت في ثمانية بلدان أفريقية وهي جمهورية الكونجو الديموقراطية وأفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان (دارفور) وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.