"العمل" ل"الوطن": يحق للأسرة نقل "4 عمال"

الحقباني: سنطبق عقوبات المخالفين بعد انتهاء المهلة مباشرة

توعدت وزارة العمل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، بتكثيف حملات التفتيش والمراقبة، بعد انقضاء مهلة التصحيح مباشرة، مؤكدة على لسان نائب الوزير الدكتور مفرج الحقباني، أنها ستطبق العقوبات والغرامات بحق المخالفين، والتي تصل إلى حد السجن مدة عامين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال عن كل عامل مخالف.
وأوضح الحقباني ل"الوطن"، أنه بإمكان الأسرة الواحدة نقل خدمات أكثر من عامل منزلي خلال المهلة التصحيحية، شريطة ألا يزيد إجمالي عدد العمالة عن أربعة عمال بعد عملية النقل، إضافة إلى أنه بمقدور العامل المنزلي الانتقال الى منشآت القطاع الخاص، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى نزول المنشأة عن النطاق الأخضر، لا سيما المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر، داعيا المخالفين إلى انتهاز فرصة تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
وبين الحقباني أنه في حال المغادرة النهائية خلال المدة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات.
وأضاف الحقباني يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل "التي قدمت عليها بلاغات هروب"، أو الذين انتهت رخصتا الاقامة والعمل من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة.
وبين أنه بإمكان العمالة والمنشآت كافة اتباع آليات وإجراءات التصحيح من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في بوابة وزارة العمل الإلكترونية، ويمكن للجميع معرفة العمالة الوافدة المحلية الجاهزة للانتقال والمتاح انتقالها من المنشآت ذات النطاق الأحمر والأصفر، أو معرفة المنشآت ذات النطاق الأخضر والبلاتيني والراغبة في التوظيف من خلال الاستفادة من الموقع الإلكتروني.
ولفت إلى أن وزارة العمل هيأت مراكز الاتصال لاستقبال الاستفسارات والإجابة عنها من خلال الرقم الموحد 123456778 أو العودة للبوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة، أو متابعة معرفات الوزارة في فيسبوك وتويتر.
يذكر أن الحملة الإعلانية والإعلامية المصاحبة للحملة التصحيحية تأتي في إطار الخطوات الإرشادية والتوعوية التي تنتهجها وزارة العمل والجهات الشريكة، وذلك ضمن الخطط والبرامج التي تستهدف استقرار ونهوض سوق العمل، ومعالجة تشوهاتها، وأن المهلة التصحيحية يستفيد منها كل من العمالة الوافدة المخالفة، والمنشآت بمختلف نطاقاتها، والأفراد المشغلين للعمالة المنزلية المخالفة.