"الداخلية" و"العمل": إعفاء المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم من الغرامات

وليد ابو مرشد أعلنت وزارة الداخلية ووزارة العمل في السعودية عن تسهلات مغرية للمنشآت التي تسارع لتصحيح المخالفات في مجال نظامي الإقامة والعمل.
ودعت الوزارتان جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى المسارعة بالتصحيح والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافقت عليها السلطات قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممتدة حتى تاريخ الثالث من يوليو/تموز2013.
وأكدت الوزارتان حسب بيان لوكالة الأنباء السعودية أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.
وتشمل هذه الاستثناءات والتسهيلات الإعفاء والعقوبات في حالات حددها القرار الحكومي، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ السادس أبريل/نيسان 2013.
وفي حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء مِن رسوم الإقامة، ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات؛ علما أن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة العربية السعودية مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة.
ولا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقة غير شرعية.
ويمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذينَ قدمت عليهم بلاغات هروب) أو الذين انتهتْ صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم؛ من تصحيح أوضاعهم. إما بالعودة للعمل لدى صاحب العملِ الحالي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أيُة خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة مع الأخذ في الاعتبار بعض الأمور التنظيمية.
ويُسْمَح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (الذين قدمت عليهم بلاغات هروب) أو الذين انتهت صلاحية رخصة إقامتهم؛ بتصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر كعمَالة منزلية، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وذلك وفق شروط محددة.
كما يسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة (قبل تاريخ الثالث من يوليو/تموز 200)، بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص، وذلك وفق شروط محددة.
ويسمَح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدةِ لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.