حذر السيناتور جيم أينهوف الجمهوري من أوكلاهوما أن إخفاق إدارة الرئيس باراك أوباما في حماية القنصلية الأميركية في بنغازي من الهجوم الذي تعرضت له في 11 سبتمبر الماضي وأدى إلى مقتل السفير كريس ستيفنز وثلاثة من مرافقيه، ثم محاولتها إخفاء حقائق ما حدث عن المجلس التشريعي الأميركي والرأي العام في الولاياتالمتحدة "يمكن أن يؤدي إلى إقالة الرئيس". يذكر أن أي قرار بإقالة الرئيس يجب أن يصدر عن مجلس النواب أولا وهو المجلس الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية الآن. ويتبع اتخاذ القرار إجراءات معقدة تتخذ في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لمحاكمة الرئيس ومن ثم إصدار قرار بشأن الإبقاء عليه أو إقالته. وسئل أينهوف عن الكيفية التي يمكن أن يحدث بها ذلك مع صعوبة حمل مجلس الشيوخ على التجاوب مع مطلب إقالة الرئيس إن كان المجلس يخضع لسيطرة الديمقراطيين فقال "أعرف ذلك. إلا أننا نتحدث عن استمرار التحقيقات إلى ما بعد انتخابات 2014". ومن المعروف أن الانتخابات النصفية للكونجرس ستجرى في ذلك العام وأن هناك احتمالا قويا بأن يفقد الديمقراطيون سيطرتهم على مجلس الشيوخ نتيجة لها. وتعرض الرئيس أوباما في الآونة الأخيرة لسلسلة من المشاكل التي هزت إدارته. وكان من أبرز تلك ما كشفته وكالة "أسوشييتد برس" الصحفية المعروفة عن أن وزارة العدل الأميركية راقبت هواتفها وهواتف العاملين بها خلال شهري أبريل ومايو من العام الماضي في عملية شملت مئات من أولئك الصحفيين ودون قرار من الجهات القضائية المختصة. وكانت الإدارة الأميركية في ذلك الوقت تحاول تحديد مصدر تسريب معلومات غير مصرح بنشرها إلى الإعلام من مصادر مجهولة داخل الإدارة. إلا أن الإجراء يعد مخالفة واضحة وصريحة من وزير العدل إيريك هولدر الذي يعد من ثقاة الرئيس للقوانين الأميركية. فضلا عن ذلك فإن تقارير من مصلحة الضرائب الأميركية تسربت إلى الإعلام لتكشف عن أن المصلحة استهدفت منظمات محافظة بحثا عن أي مخالفة ولو تافهة لقوانين الضرائب فيما يعتقد أنها عملية ذات أهداف سياسية. وتنصل البيت الأبيض من المسؤولية عن تلك المخالفة بأن أدانها أوباما.
