أميركا: مصارف أنفقت 1.4 بليون دولار لمنع إقرار قانون الإصلاح المالي

أقرّت اللجنة المصرفية النيابية الأميركية، في جلسة لم تستغرق سوى 21 دقيقة مساء الاثنين الماضي، مشروع قانون مقترح لإصلاح قطاع المال الأميركي على رغم معارضة أعضائها الجمهوريين جميعاً. وحدث التطور المفاجئ الذي ينذر بمعارك تشريعية حامية في مجلس الشيوخ، بعدما وجه وزير الخزانة تيم غايتنر تحذيراً شديد اللهجة إلى اصحاب المصارف «المعارضين» الذين اتهمهم بإنفاق 1.4 مليون دولار يومياً للتأثير على المشرعين.
وفور الإعلان عن نتيجة التصويت، التي تحققت بغالبية 13 صوتاً في مقابل عشرة أصوات، امتدح غايتنر رئيس اللجنة المصرفية وصاحب مبادرة الإصلاح التشريعية السيناتور الديمقراطي كريس دود واللجنة على نجاحهما في «إرسال مشروع قانون قوي إلى مجلس الشيوخ»، ولفت إلى «تطلع الحكومة للعمل مع المجلس من أجل الخروج بقانون يؤمن حماية قوية للمستهلك ويضع قيوداً قوية على إدارة المؤسسات المالية للأخطار وتتيح آليات قوية لحماية الاقتصاد ودافعي الضرائب من الأزمات المستقبلية».
لكن غايتنر استبق الإعلان عن نتيجة التصويت بتحذير المصارف، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر ل «معهد انتربرايز» الأميركي المحافظ صباح الاثنين، من أن «فشلنا في إقرار قانون الإصلاح يضطرنا إلى استخدام السلطات المحدودة وغير الكافية المخولة لنا، فمن أجل حماية الاقتصاد الأميركي من اخفاقات نظام (المال) الحالي نضطر للنظر في إجبار أقسام من قطاع المال - تلك الأقسام المخولون مهمة تنظيم شؤونها - على ممارسة أعمالها بمستويات من رأس المال والسيولة أعلى مما تقتضيه الحاجة».
واخذ السيناتور دود قرار طرح مشروع القانون على التصويت بعد موافقة الأعضاء الجمهوريين المعارضين على ترحيل تعديلات كثيرة تلقتها اللجنة شارفت360 تعديلا، إلى مجلس الشيوخ. وأشار إلى أن نحو 100 من التعديلات اقترحها نوابٌ ديمقراطيون وهو شخصياً. واعترف بإخفاقه في الحصول على تأييد الجمهوريين للقانون المقترح لكنه شدد على اتفاق قطبي العملية التشريعية على ما يصل إلى 90 في المئة من بنوده.
ووضع قرار التصويت حداً مفاجئاً لأربعة أشهر من المفاوضات بين زعماء الديمقراطيين والجمهوريين في اللجنة المصرفية وإن كان السيناتور دود لم يخف آماله بترجمة المشروع الإصلاحي، الذي طرح الرئيس الأميركي باراك أوباما مقترحاته الأساسية منتصف العام الماضي، إلى قانون قبل نهاية فترة عضويته الحالية والأخيرة آخر السنة الحالية. وما يدعم لتحقيق الآمال أن مجلس النواب سبق أن أصدر نسخته من مشروع القانون الإصلاحي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وحدّد السيناتور دود ثلاثة أهداف لمشروع قانون الإصلاح المالي الذي اقترحه لخصها ب «سد الفجوة التي سمحت بحدوث الأزمة المالية .. وتوفير نظام إنذار مبكر للتحذير من الأزمات المستقبلية وضمان جاهزيتنا للتعامل معها، وحماية المستهلك الأميركي لنتمكن من إعادة التفاؤل في اقتصادنا والثقة في مؤسساتنا، إضافة إلى تجديد تدفق الائتمان ورأس المال وإعادة تأسيس الدور القيادي لأميركا على صعيد الخدمات المالية».