حزب "المالكي" يخطط لتهجير

كشفت منظمة محلية عراقية تطلق على نفسها "عيون الشعب العراقي" عن مخطط يستهدف الأحياء السكنية ذات الأغلبية السنية من سكانها، خاصة في العامرية وحي الجهاد غرب بغداد، إضافة إلى مناطق أخرى كثيرة بتهجير الأهالي والاستيلاء على دورهم وإجبارهم على بيعها. وذكرت المنظمة في بيان أمس أن مقاولين تابعين لحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وأحزاب أخرى مدعومة مالياً من إيران قاموا مؤخراً بإنشاء مساجد شيعية ملاصقة لسكن أبناء المناطق الأصليين، وتحديداً في حي الجهاد، وممارسة شعائرهم هناك بأصوات عالية وفي جميع الأوقات، وتعليق الصور واللافتات والشعارات الطائفية بصورة لم تكن مألوفة في السابق، وشراء دور أهل المنطقة وتوزيعها على أبناء الطائفة الشيعية للسكن فيها". وكان سكان تلك الأحياء قد تلقوا منذ بدء اندلاع التظاهرات الاحتجاجية في محافظات العراق الغربية تهديدات مما يعرف ب"جيش المختار" بالتهجير القسري. من جانبها نفت وزارة الداخلية على لسان المتحدث باسمها العميد سعد معن، حصول حالات تهجير في تلك المناطق، مؤكداً حرص الأجهزة الأمنية على حفظ أمن جميع المواطنين. وقال"سنلاحق كل جهة تقوم بتهديد المواطنين بالتهجير، رغم أن معلوماتنا تؤكد عدم حصول حالات من هذا القبيل".
على صعيد آخر جدَّد علماء الدين وخطباء مساجد الفلوجة أمس رفضهم تقسيم البلاد ودعوات إنشاء أقاليم، وقال إمام وخطيب جامع الهداية فاخر الطائي "معتصمو الأنبار خرجوا من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة التي طالبوا بها، وفي مقدمتها إيقاف الأفعال البغيضة للحكومة وانتهاك الحرمات واغتصاب النساء والرجال في السجون الطائفية التي بنتها لتدمير الشعب والقضاء على أي صوت حر يدافع عن حقوق الإنسان". وأضاف "الخيارات التي دعت لتقسيم العراق أو إقامة الأقاليم بمعزل عنا لا تعنينا بشيء ولا نبالي بها، وأفضل الحلول التي نراها بالإجماع هي أن تلبي الحكومة مطالب المعتصمين التي خرجوا من أجلها وما يزالون ينادون بها للخروج من هذه الأزمة والمحنة". بالمقابل وصف القيادي في الحزب الإسلامي وليد المحمدي نظام الأقاليم بأنه الحل المناسب لمشاكل العراق، وقال "الوضع الذي يمر به العراق من شعور بعض مكوِّنات الشعب بالتهميش والإقصاء، وانعدام الثقة بين الطبقة السياسية الممثِّلة لهذه المكونات يجعل نظام الأقاليم الحل المناسب لحكم العراق".