نفت وزارة الداخلية العراقية امس تشديد الإجراءات الأمنية في بغداد، وأكدت عدم وجود «تهديدات أمنية كبيرة» تستدعي ذلك، نافية أيضاً حصول أعمال تهجير في العاصمة، فيما أعلنت أنها ستكشف قريباً تفاصيل رسائل التهجير الطائفي التي انتشرت في أحياء المدينة أخيراً. إلى ذلك طالب «الحزب الإسلامي العراقي» الحكومة بالتحقيق في الاغتيالات التي حدثت في منطقة الكرخ في بغداد، ودعا الأجهزة الأمنية إلى عدم فسح المجال أمام الميليشيات لإثارة الفتنة الطائفية. وكان سكان بعض أحياء بغداد تلقوا تهديدات بالقتل وانتشرت بيانات مذيلة بتوقيع «جيش المختار»، الذي أعلن عن تشكيله رجل الدين الشيعي واثق البطاط الشهر الماضي، قبل أن يصدر القضاء مذكرة إلقاء قبض بحقه. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن ل «الحياة»، إن «المنشوارت التي وزعت في بعض مناطق العاصمة تحمل بصمات الجهات التي تنفذ التفجيرات بين فترة وأخرى، وغايتها خلق الفوضى والهلع بين المواطنين». وأضاف أن «ما يسمى بجيش المختار هو تنظيم وهمي ولا أساس له، ومن ادعى تشكيله (البطاط) هارب ومطلوب للقضاء، وبعض وسائل الإعلام حاولت تضخيمه لأهداف معينة». وأشار إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن تفاصيل رسائل التهديد». وزاد «القوات الأمنية موجودة في المناطق المهددة، ولم نسجل مغادرة أي عائلة من العائلات». وأوضح معن أن «الإجراءات الأمنية التي تشهدها بغداد اعتيادية وحركة السير انسيابية، وعند حدوث اختلاف في هذه الإجراءات في بعض المناطق، فإن هذا يعني أن القوات الأمنية بصدد تنفيذ عمليات إلقاء قبض بحق مطلوبين». وعن المعلومات التي كشفتها «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي امس، عن وجود «تعميم أمني» من قيادة عمليات بغداد لجميع الوحدات ب «عرقلة» حركة 19 نائباً ينتمون اليها، قال معن: «لا يوجد مثل هذا التعميم، فالقوات الأمنية واجبها حماية الجميع، من مواطنين ومسؤولين». وكان النائب عن «العراقية» مظهر الجنابي قال أول من امس إنه حصل على وثيقة صادرة عن قيادة عمليات بغداد ومعممة على المراكز الأمنية، تطالب بعرقلة وإعاقة حركة 19 نائباً من «القائمة العراقية» لدى دخولهم بغداد وخروجهم منها. وأضاف الجنابي أن «بين الأسماء الواردة في التعميم، مظهر الجنابي واحمد العلواني واحمد المساري وسلمان الجميلي ورعد الدهلكي وحميد الزوبعي وآخرين». إلى ذلك طالب بيان صدر عن الحزب الإسلامي العراقي تسلمت «الحياة» نسخة منه، «الحكومة بالتحقيق في حوادث الاغتيالات التي وقعت في بعض مناطق بغداد، وتحديداً في جانب الكرخ. وكانت مناطق السيدية وحي العامل والجهاد في جانب الكرخ وساحة الأندلس والغدير في جانب الرصافة، شهدت عدداً من الاغتيالات بأسلحة مزودة كواتم للصوت، ضمن موجة جديدة من التصعيد الأمني. وشدد بيان «الحزب الإسلامي» على أن «المرحلة المقبلة كفيلة بالتمييز بين من خدم الشعب العراقي وبين من خذله وفق أجندات خارجية كل همها تمزيق وحدة العراق وتركه لقمة سائغة أمام الميليشيات الإرهابية التي تهدد الأمن وتروع المواطنين الآمنين بالمنشورات المثيرة للفتنة الطائفية، امام أنظار الأجهزة الأمنية، في بعض أحياء ومناطق الكرخ، كحي الجهاد والطارمية والعامرية «. وأضاف أن «من واجب الأجهزة الامنية حماية المواطن العراقي والتزام الحياد في التعامل مع أبناء البلد بجميع أطيافهم والوقوف بجانبهم لما يتعرضون له من الظلم وضياع للحقوق المشروعة وتهميش وإقصاء وإرهاب، بدلاً من التضييق عليهم وزيادة معاناتهم». إلى ذلك، حذرت الحكومة المحلية في محافظة ديالى (56 كم شمال شرق بغداد) من عودة تهجير الأسر على أساس طائفي على خلفية منشورات لتنظيم «دولة العراق الإسلامية» يدعو فيها الأسر الشيعية إلى الرحيل. وأوضح رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة مثنى التميمي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «ترهيب الأهالي بمنشورات تحريضية يدعو الأجهزة الأمنية إلى الحزم في ما يتعلق بتهديد أبناء المحافظة التي كانت شهدت حرباً طائفية أدت إلى قتل وتهجير الآلاف من سكان ديالى».
