ديالى: تحذيرات من عودة العنف بعد سلسلة عمليات ذات طابع طائفي

حذَّر مسؤول أمني بارز في ديالى من عودة التوترات الطائفية الى المدينة، موضحاً أن الأجهزة الأمنية فرضت حظر تجول ليلياً في قضاء الخالص بعدما طاولت عمليات الاغتيال عدداً من أبناء الأسر المهجرة والعائدة الى مناطقها في القضاء لأسباب طائفية.
وأوضح المصدر ل «الحياة» أن «الميليشيات المسلحة لا تزال تفرض سيطرتها على بعض اقضية المدينة التي شهدت عمليات تهجير متكررة لأسر كانت رحّلت في السابق».
وأكد «ضرورة تنفيذ حملة أمنية في القضاء والنواحي الأخرى نظراً الى الجرائم التي ترتكب فيها بحق الأبرياء».
وكان 200 من شيوخ العشائر دعوا في مؤتمر للمصالحة عقد في القضاء الى إنهاء التوترات الطائفية والخلافات العشائرية وتأمين عودة 3500 اسرة كانت رُحِّلت من قبل الميليشيا الطائفية عن مناطقها.
في هذا الوقت فّجَّر مسلحون داراً سكنية عائدة لأسرة مهجرة في ناحية الخويلص التابعة للقضاء. وقال الشيخ مزهر فرحان الجميلي من وجهاء المنطقة إن «تعرض الأسر المهجرة والعائدة الى القضاء من قبل الميليشيا المسلحة يمثل استخفافا بالأجهزة الأمنية».
ويعتبر قضاء الخالص، الذي شهد حربا طائفية طاحنة خلال السنوات الماضية بين ميليشيات سنية وشيعية، أبرز الأقضية التابعة لمحافظة ديالى، وشهد أكبر عمليات التهجير التي طاولت أسراً عادت الى منازلها بعد الاستقرار الأمني نسبياً في القضاء.
من جهته توعد الناطق باسم قيادة شرطة ديالى المسلحين بالملاحقة والاعتقال والقضاء على المجموعات الخاصة التي عاودت نشاطاتها في بعض الأحياء التابعة لمدينة بعقوبة. وقال الرائد غالب الكرخي ل «الحياة» إن «القيادات الأمنية لن تسمح بعودة العنف بعد تأمين معظم المناطق والأحياء من الخارجين على القانون».
وأشار الى أن «عودة التهديدات لبعض الأسر لا تعني عودة الميليشيات في وقت نؤكد فيه القضاء على العناصر المشبوهة والتي وجدت في بعض الأقضية ملاذات لها».
الى ذلك، تشهد النجف (160 كلم جنوب بغداد) تزايداً ملحوظاً في الجرائم المنظمة، من خطف اطفال وسطو مسلح وسلب اموال على الطرقات العامة، من جانب عصابات منظمة تصعب على الأجهزة الأمنية كشفها، فيما تنفي الشرطة وجود مثل هذه العصابات في المدينة.
وبعد أكثر من سنتين من الاستقرار الأمني في المدينة عاد الهلع يدب في نفوس الكثير من الأهالي بعد خطف ثلاثة اطفال من أحياء متفرقة، اتصل الخاطفون بذوي اثنين منهم لطلب فدية فيما مصير الثالث ما زال مجهولا.
وفي تزامن مع حوادث الخطف قتل شخصان عصر السبت بعد خروجهما من مدينة المعارض في النجف وبحوزتهما اموال.
وذكر عمار الوائلي، وهو قريب طفل مخطوف، أن ابن اخيه الذي يبلغ من العمر 9 سنوات خطف من امام منزل والديه. وأضاف الوائلي ل «الحياة»: «نحن نسكن في حي السعد، وهو من الأحياء الراقية في المدينة، ما دفع الخاطفين ان يطلبو مبالغ كبيرة لا نستطيع دفعها لهم»، وأشار الى أن «هناك الكثير من حالات الخطف، لكن الأهالي يخشون إبلاغ الأجهزة الأمنية عنها خوفاً على حياة المخطوفين».
وقال رجل الأعمال حاكم الخزعلي ل «الحياة» إن «أهالي النجف متذمرون وخائفون بعد ازدياد حالات الجريمة. فمنهم من يعزوها لأغراض سياسية وآخرون يقولون إنها جرائم منظمة»، ويلفت الى ان «الكثير من رجال الأعمال والتجار سافروا الى الخارج خلال هذه الفترة».
وأعاد مدير مكتب الحركة الاشتراكية العربية في النجف حسين محي الدين ازدياد الجرائم في المدينة لدوافع سياسية «خصوصًا وأن البلد مقبل على انتخابات». وحمل مسؤولية هذه الجرائم «على عاتق الأحزاب وميليشياتها في المدينة بهدف إسقاط الحكومة المحلية بنظر الناس».
ونفى مدير الإعلام في قيادة شرطة النجف الملازم مقداد الموسوي ما تردد عن وجود عصابات منظمة او حدوث تلك الجرائم في هذا الوقت لأغراض سياسية. وقال ل «الحياة» إن «جميع تلك الجرائم ذات طبيعة جنائية وليس لها طابع سياسي او إرهابي». وأضاف أن «التهويل الإعلامي لهذه الجرائم ليس صحيحاً، إذ إنها جرائم قليلة، تتراوح بين سرقة وقتل وخطف عدد قليل جداً، وهذه الجرائم تقع حتى في الدول المتقدمة».
ويتداول اهالي مدينة النجف قصصًا كثيرة عن خطف الأطفال بتكتم لم تتمكن العائلات عن الإبلاغ عنها. وسبب المخاوف ما يتردد عن تهديدات يرسلها الخاطفون يحذِّرون من إبلاغ الشرطة أو وسائل الإعلام.