واجهت المحكمة الإدارية بجدة أمس، مقاولاً لمشروعات "الصرف الصحي"، باعترافاته المصادق عليها شرعا، والمتضمنة استجابته لطلب وكيل أمين سابق بتوفير أثاث مكتبي فاخر لمكتبه، أو أنه لن يفوز بعقد "مناقصة" لتنفيذ مشروع نزح مياه جوفية بأحد شوارع جدة. وشهدت جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة أمس، تباين أقوال وكيل الأمين المتهم واثنين من القياديين السابقين في أمانة جدة بتلقي رشاوى عبارة عن أثاث فاخر من قبل مستثمر وافد يعمل بشركة مقاولات، حيث قدم الوكيل المتهم للمحكمة نسخة من قرار قال إنه يجيز تلقي الجهات الحكومية لما يصفه ب"التبرعات"، نافيا علمه بأثاث مكتبه الفاخر الذي باشر استخدامه، ثم عاد ليقول إنه أبلغ مرؤوسيه بجملة مفادها "لماذا هذا التجاوز؟"، فور علمه بقضية الأثاث. وواجهت الدائرة الجزائية الثالثة المتهم الأول "المستثمر"، باعترافاته المتضمنة قوله "دفعت مبالغ متفرقة مقدارها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها مبلغ 50 ألف ريال إلى مهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، ودفع 40 ألف ريال مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، ودفع 4 آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، ودفع مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الثاني وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، ودفع 50 ألف ريال لمدير الصيانة، وهي عبارة عن عمولة لحصوله على عقد للمشاريع التي تحتاج لنزح المياه الجوفية". وأنكر المتهم شهادة مدير إدارة الصيانة، وأقواله واعترافاته في التحقيقات، وقدم للدائرة مذكرة مكونة من 3 صفحات تتضمن ردا على ما جاء في قرار الاتهام، قائلا إنه قام بتوريد الأثاث لمكتب وكيل الأمين، بناء على طلب شفهي من الوكيل نفسه، وليس بخطاب رسمي، وأنه قدم مطالبة بقيمة فاتورة الأثاث. وأجاب وكيل الأمين المتهم برشوة الأثاث المكتبي الفاخر، أن ما ذكره المتهم الأول المستثمر الوافد من أنني قد قمت بطلب توريد الأثاث غير صحيح، وقدم مذكرة دفاع متضمنة صورة من مطالبة المستثمر لقيمة فاتورة الأثاث وأنه لم يرد فيها الشخص الذي عمده لتوريد الأثاث المكتبي، والآلية التي تم بها توريد الأثاث، وأضاف أنه قد أشر على خطاب المطالبة بعبارة "لماذا هذه التجاوزات؟"، وأنه بعد 4 أشهر تقدم المتهم الأول بطلب آخر لقيمة الأثاث، ولم يشر فيه أيضا إلى الطريقة التي تم بها تأمين الأثاث والشخص الذي عمده لذلك، ثم قررت المحكمة تحديد جلسة جديدة للنطق بالحكم في القضية يوم الثلاثاء 25 رجب المقبل.
