«فاجعة جدة»: مستثمر عربي يتراجع عن اعترافاته المصدقة برشوة «وكيل الأمين» الأسبق

واجهت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، «مستثمراً» من جنسية عربية، إضافة إلى «وكيل أمين أسبق»، و«رئيس قسم الطرق في أمانة جدة» متهمين على خلفية كارثة الأمطار والسيول، بالحصول على «رشوة» عبارة عن أثاث مكتبي فخم، وسوء الاستعمال الوظيفي واستغلال الوظيفة والنفوذ الوظيفي.
وتراجع «المستثمر» خلال جلسة عقدت أمس في حضور جميع أطراف القضية عن اعترافاته المصادق عليها شرعاً والتي ذكر فيها أن «وكيل الأمين» حذره من عدم الاستجابة لتوفير أثاث مكتبي فاخر له فإنه لن يفوز بعقد نزح المياه الجوفية.
وأنكر المستثمر المتهم اعترافات مسؤولي الأمانة بتسلمهم مبالغ «رشوة» متفرقة منه بلغت 294 ألف ريال، وواجه القاضي الدكتور سعد المالكي المتهم الأول وهو وافد من الجنسية السورية، بالاتهامات التي قدمها «المدعي العام».
وقال القاضي ل «المتهم»: «دفعت مبالغ متفرقة مقدارها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها دفع مبلغ 50 ألف ريال إلى مهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، ودفع مبلغ 40 ألف ريال مقابل توريد أثاث مكتبي لمكتب (وكيل أمين أسبق)، ودفع مبلغ أربعة آلاف ريال لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، ودفع مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الثاني وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، ودفع مبلغ 50 ألف ريال لمدير الصيانة عمولة لحصوله على عقد للمشاريع التي تحتاج لنزح المياه الجوفية».
وبمواجهته باعترافات مهندس الصيانة المصادق عليها شرعاً ذكر أنها غير صحيحة، وأنكر اعترافات مدير إدارة الصيانة، كما أنكر أقواله نفسه واعترافاته في التحقيقات وذكر للمحكمة بأن الأرقام في الأقوال غير متطابقة، ما يدل على أنها غير صحيحة، وقدم مذكرة مكونة من ثلاث صفحات تتضمن رداً على ما جاء في قرار الاتهام إضافة إلى إجابات عن ما جاء في الجلسة السابقة.
وحول توريد «أثاث للأمانة» بمبلغ 35 ألف ريال، وبأقواله التي ذكر فيها تحذير وكيل الأمين له في حال لم يوفر الأثاث الفاخر لمكتبه، بعدم حصوله على مناقصة نزح المياه الجوفية، أوضح المتهم أنه قام بتوريد الأثاث لمكتب «وكيل الأمين» بناء على طلب شفهي من الوكيل نفسه، ولكن ليس بخطاب رسمي، وأنه قام بتقديم مطالبة بقيمة فاتورة الأثاث، وأنه ليس لديه دليل مادي حالياً على ذلك الطلب.
وسأل القاضي المتهم «المستثمر» عن ما يدل على طلب الأمانة الأثاث منه، وأن الأصل أن تدخل في مناقصة رسمية لتوريد الأثاث المكتبي، ومع العلم أن مؤسسته متخصصة في المياه الجوفية وغير متخصصة بالأثاث.
وأجاب وكيل الأمين المتهم ب «رشوة» الأثاث المكتبي الفاخر قائلاً: «إن ما ذكره المتهم الأول المستثمر من أنني قمت بطلبه توريد الأثاث فإن ذلك غير صحيح»، وقدم مذكرة دفاع متضمنة صورة من مطالبة المستثمر لقيمة فاتورة الأثاث ولم يرد فيها الشخص الذي عمده لتوريد الأثاث المكتبي، والآلية التي تم فيها توريد الأثاث.