"الشورى" يدعو لتوفير "الحماية الأمنية" ل"محطات التحلية"

دعا مجلس الشورى أمس إلى توفير الحماية الأمنية لجميع محطات تحلية المياه في المملكة، إضافة إلى إقراره إنشاء عيادات خارجية لمرضى العيون لتقليل قوائم الانتظار، فيما حث وزارة التربية والتعليم على ضرورة بناء أدوات تقويم مركزية داخلية تشكل معيارية تعتمد على منهجية قياس الأداء العام وفق المرحلة الدراسية والعمرية، لتستخدم في تقويم أداء مدارس التعليم العام بشكل فردي وعلى مستوى المدينة ثم المملكة، إلى جانب المشاركة في أدوات التقويم العالمية من خلال تشكيل معيارية خارجية لتقويم أداء النظام التعليمي بالمملكة.
وصوت الشورى على التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة التربية والتعليم والمقدمة من بعض أعضاء المجلس، ووافق خلاله على توصية إضافية تطالب الوزارة بالالتزام بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء لبرامجها وربطها بمدى نجاحها في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العام وأهداف التنمية الوطنية.
على صعيد متصل، وافق مجلس الشورى أمس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وطالبت اللجنة في توصيتها الأولى بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر في مختلف مناطق المملكة، فيما دعت التوصية الثانية إلى السعي لإنشاء سجل وطني لأمراض العيون المختلفة، ودعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في قبول الأطباء السعوديين في برنامج الزمالة السعودية في طب وجراحة العيون وتخصصاتها الدقيقة، وكذلك المتخصصين في مجال البصريات الطبية، إضافة إلى استقطاب الكوادر السعودية المتميزة للعمل في المستشفى وتقديم حوافز كافية للمحافظة عليها.
ووافق المجلس أيضا على توصية تدعو إلى زيادة العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار، ودعم متطلبات الرعاية الصحية والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى، إضافة إلى الموافقة على تأمين الأدوات والتسهيلات اللازمة للرعاية الطبية التخصصية للكبار والأطفال وممن هم دون وزن 3 كيلو جرامات الذين لا تتوفر لهم هذه الخدمة حاليا.
إلى ذلك، وافق المجلس أمس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتضمنت التوصية الأولى التأكيد على قرار الشورى الذي ينص في "رابعا" على التأكيد على أهمية تطوير برامج استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية وغيرهما لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء.
وأقر أيضا توصية تدعو إلى دراسة تطبيق نظام العمل على جميع العاملين في المؤسسة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي أسوه بالقطاعات الصناعية المشابهة، فيما طالبت اللجنة في توصيتها الثالثة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية الأمنية لجميع محطات التحلية في المملكة، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس للآثار البيئية السلبية الناجمة عن محطاتها.