"أمن الوطن".. يدحر "الإرهاب" ويطأ "المحرضين"

أبو ساق: بلادنا في أيد أمينة من خلال الكفاءة والجاهزية العسكرية والأمنية

أثبتت الجهات الأمنية في المملكة نجاحها في محاربة الإرهاب وأصبحت أنموذجا تضرب به الأمثال، وتتكرر حوله الإشادات الدولية منذ أول عمل إرهابي استهدف أطهر بقعة في الأرض عام 1400 إضافة إلى الهجمات التي تعددت في أشكالها وصورها ما بين اختطاف وتفجيرات وهجمات انتحارية.
وشهدت المملكة على مدى السنوات الماضية عمليات إرهابية على فترات متفاوتة من تفجيرات وقتل لعدد من المواطنين والمقيمين استشهد وأصيب خلالها المئات من رجال الأمن بدأت بتفجيرات العليا بالرياض والخبر في التسعينات تلتها تفجيرات المجمعات السكنية بالرياض منتصف مايو 2003.
وكادت المملكة تتعرض لأكثر من 230 هجوما إرهابيا لولا إحباطها، تمت خلالها مصادرة عشرات الأطنان من المواد المتفجرة وآلاف القذائف والأسلحة.
وشهدت وزارة الداخلية بقطاعاتها كافة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عددا من التطورات في مجال مكافحة الإرهاب مما أكسب المملكة ثقة العالم في القضاء عليه ومحاربته، في وقت لا تزال عالقة في الأذهان تحذيرات الملك عبدالله للإرهابيين بالملاحقة لعشرات السنين حتى القضاء على الإرهاب فكرا وعملا، فيما كان آخر ما وجه به هو تغليظ العقوبة بحق المحرضين الذين كانوا يقفون خلف الزج بمئات الشباب المغرر بهم لمناطق الصراع.
وعلى مستوى تطوير البنية التحتية للمباني الأمنية، تم إطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية والآليات وكذلك السياج الأمني على الحدود والذي يأتي من ضمن مشاريع حرس الحدود ويهدف إلى الحد من التسلل ومنع التهريب بأنواعه كافة في حدود مسافة تقدر بنحو900 كيلو متر لضبط كل ما قد يزعج الأمن من تهريب أو تسلل غير مشروع، وكان آخر ذلك الدعم من القيادة لوزارة الداخلية ب60 ألف وظيفة.
وقامت وزارة الداخلية على المستوى الوطني بتدابير وإجراءات أمنية عديدة لمواجهة ومكافحة الإرهاب، وذلك بتحديث وتطوير واستحداث أجهزة أمنية معنية بمكافحة الإرهاب وتوحيد القيادة للجهات الأمنية برئاسة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وغير الأمنية في التصدي لظاهرة الإرهاب، بالإضافة لتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية، والتعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعقبهم واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية والإقليمية والثنائية.
كما قامت بوضع قيود مشددة على صناعة أو استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء الأسلحة أو الذخائر أو المعدات أو قطع الغيار وفقا لنظام الأسلحة والذخائر في المملكة الصادر عام 1981 وتم تحديث النظام في 2005، وبين النظام ضوابط حمل الأسلحة الفردية وحدد الإجراءات والشروط اللازمة لذلك كما بين العقوبات الرادعة للمخالفين. من جهته، أكد عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق في اتصال مع "الوطن" أن المملكة قفزت قفزات كبيرة جدا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في شتى المجالات وكان للأمن نصيب كبير على مستوى الأمن الوطني والأمن العام، مشيرا إلى أن بلادنا في أيد أمينة من خلال الكفاءة والجاهزية العسكرية والأمنية للقطاعات العسكرية كافة.
ولفت أبو ساق إلى أن الملك أدرك برؤيته وسداد رأيه أن استقرار هذه البلاد ثم ازدهارها يتمان بحول الله من خلال حفظ الأمن ومن خلال استقرار البلاد، وهذا لا يتم إلا بوجود منظومة حربية متطورة ممثلة في القوات المسلحة والحرس الوطني وكذلك منظومة أمنية متطورة تمثلها قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية.
وقال أبو ساق "إن المملكة تحتل مساحة شاسعة وتحيط بها البحار والحدود البرية وتحيط ببلادنا بؤر للصراع والنزاعات وتعتبر مناطق ساخنة وبالتالي فإن من ينظر إلى وضع المملكة من حيث تحقيق الأمن والاستقرار وأيضا الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ويقارن بلادنا بما يحيط بها من دول سيدرك هذه النتائج الإيجابية لمصلحة بلادنا والتي تعد نتيجة مباشرة لدعم قوى الأمن السعودي وخطط حفظ الأمن التي منحها الملك الأولوية في التوجيهات وفي الخطط وفي الدعم المادي والمعنوي".
ولفت إلى أن الأمن في المملكة يعد اليوم في أيد أمينة قوامها الرجال الشرفاء المخلصون والمحترفون لأعمالهم وتخصصاتهم المدربون على أحدث الأجهزة والوسائل التي تعينهم في أداء مهام تحقيق الأمن، كما أن قوى الأمن السعودي بصفة عامة لديها من التجهيزات والبرامج والآليات الأرضية والجوية ما يجعل أبناء هذا والمجتمع ومن يقيم في المملكة يشعرون بتفاؤل ويعيشون حياة كريمة. واختتم أبو ساق تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين بطول العمر وقال: كما أتمنى أن تكون قطاعاتنا العسكرية والأمنية دائما كما هي اليوم في جاهزيتها محققة لرؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة.