العمل: لا استثناء ل"اليمنيين" من تصحيح أوضاع "المخالفين"

الشركات النظامية تستغل الفترة وترفع نسب الاستيراد إلى 10%

نفت مصادر بوزارة العمل استثناء جنسيات في تصحيح أوضاع المقيمين، كما يشاع في مواقع التواصل الإلكتروني، مبينة أن عملية الاستثناء ليس من اختصاص الوزارة ولم يردها أي توجيه بذلك، وذلك بعد أن أثير مؤخرا في منتدى جدة التجاري مطالبة باستثناء الجالية اليمنية المسيطرين على قطاع الجملة والتجزئة والعاملين بطريقة التستر التجاري.
وأشار المصدر أن التصحيح يهدف إلى القضاء على التستر التجاري الذي حرم الوطن لسنوات من الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب سيطرة العمالة الوافدة المخالفة على تلك الاستثمارات، وبإمكان تلك الاستثمارات الدخول في نظام الاستثمار الأجنبي والالتزام بشروط الاستثمار والحوافز المقدمة من قبل الدولة.
من جهته كشف رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة إبراهيم العقيلي ل"الوطن"عن ارتفاع في معدلات الاستيراد خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة الماضية بنسبة تتجاوز 10% وليس كما يشاع من تأثر الاستيراد ووصول البضائع في الموانئ.
وأرجع العقيلي السبب إلى إقبال الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النظامية في زيادة سيطرتها وأخذ حصص سوقية أفضل بعد انتهاء فترة التصحيح وتقليص المنشآت المخالفة.
وقال العقيلي هناك إقبال كبير على الاستيراد وعقود كبيرة ويشهد عدد من المستثمرين السعوديين وخاصة الشركات التي تهدف إلى التوسع وجلب بضائع جيدة وطرحها بالسوق السعودي.
وقال المتعامل في قطاع الجملة محمد هزازي إن الشركات الوطنية ستحقق أرباحا كبيرة بعد أن كان التستر يحاربها ويطرح منتجات استهلاكية رديئة مستعينا بعمالة مخالفة لتسويقها وترويجها في المدن والهجر بالمناطق.
وأكد هزازي أن قطاع التجزئة وخاصة الملابس بمختلف أنواعها يعتبر فرصة حقيقية لأصحاب المشاريع الصغيرة وهو ما يخلق فرصا جديدة للعاطلين من الجنسين، بعد أن شهد السوق طوال السنوات الماضية عزوفا كبيرا وتعثرا للمشاريع الصغيرة بسبب عدم قدرة المشاريع الصغيرة على المنافسة.
من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي ما تداولته بعض وسائل الإعلام أول من أمس، بشأن موافقة وزارة العمل على منح المقيمين والمقيمات بالتبعية صلاحية العمل بالقطاع الخاص بصورة نظامية واحتسابهم ضمن النطاق الأخضر.