إجازة قاض تعطل معاملات أهالي السيل 3 أشهر

شكا سكان السيل الكبير والمناطق التابعة قضائيا للمحكمة العامة بالسيل من عدم تعويض المحكمة بقاض بدلا من قاضي المحكمة الذي يتمتع بإجازة طويلة، في حين حاولت "الوطن" الحصول على تعليق من المحكمة العامة بالطائف التي تتبع لها محكمة السيل، التي رفضت التعليق بسبب عدم وجود متحدث رسمي لها.
وقال مواطنون في حديث إلى "الوطن" أن هناك الكثير من المعاملات والإجراءات المتوقفة ومنها حجج استحكام، وطلبات إثباتات وأوراق رهن لصالح صندوق التنمية العقاري متعثرة في المحكمة التي تخدم أكثر من 30 ألف نسمة.
يقول سلطان الثبيتي: "راجعت محكمة السيل الكبير قبل شهرين لإنهاء إجراءات حصر ورثة منهم كبار سن ونساء وعجزة فلم أجد القاضي رغم ترددي على المحكمة في أوقات متفاوتة، وأخبرت أن القاضي لديه إجازة استثنائية تستمر إلى ما بعد عيد الفطر، ولا يوجد من ينوب عنه كونه القاضي الوحيد بالمحكمة، والمعضلة أن جهة البت في معاملتي هي محكمة السيل فقط كون الصك الذي أنوي إنهاء إجراءاته صادر منها ولا يمكن لمحكمة الطائف العامة البت فيه". وطالب عبدالرحمن العتيبي وزارة العدل بالنظر في معاناة الأهالي من كون المحكمة ستبقى دون قاض إلى ما بعد عيد الفطر بعد حصول قاضيها الوحيد على إجازة استثنائية، داعيا إلى تكليف قاض بديل يحل مكان القاضي كي لا تتعطل مصالح المواطنين وزيادة عدد القضاة وكتاب العدل بالمحكمة خصوصا أنها محكمة عامة.