شرع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، في المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني وفقا لإعلان الدوحة وتنفيذا للجدول الذي أقرته القيادة الفلسطينية في اجتماعات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي عقدت بالقاهرة في فبراير الماضي، وكذلك التوافق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتنفيذا لما أكدته اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير برام الله. وانتهت أمس المدة القانونية (أسبوعان) على تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض استقالته، الأمر الذي يحتم تشكيل حكومة جديدة. ودعا عباس، الموجود حاليا في إيطاليا، كافة القوى والفصائل للتعاون لسرعة إنجاز ذلك حتى يتمكن من إصدار مرسومين بالتزامن، أحدهما خاص بتشكيل حكومة التوافق من كفاءات مهنية مستقلة والآخر بتحديد موعد إجراء الانتخابات بعد أن أنجزت لجنة الانتخابات المركزية تحديث سجل الناخبين. وبدوره قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث ل"الوطن" إن شروع عباس بالمشاورات لتشكيل الحكومة هو التزام من قبله بالاتفاق والمواعيد المحددة، داعيا حركة حماس للتجاوب مع خطوات الرئيس لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. وأعلن شعث أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف الحوار فيها عزام الأحمد، سيتوجه الأسبوع القادم إلى القاهرة للقاء مع نظيره بحركة حماس موسى أبو مرزوق للبحث في تنفيذ المصالحة، فيما سيقوم الرئيس عباس بزيارة القاهرة الشهر المقبل للبحث مع الرئيس المصري محمد مرسي في تنفيذ ما اتفق عليه في إطار المصالحة التي ترعاها مصر. من جهته قال مصدر مسؤول بحماس "إننا ندعو الرئيس محمود عباس والإخوة في فتح والفصائل الفلسطينية إلى مباشرة إنجاز المصالحة وفق ما تم التوصل إليه في اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة". وأضاف، "ونؤكد على ضرورة السير لإنجاز ملفات المصالحة الخمسة وهي تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ومنظمة التحرير والحريات العامة والمصالحة المجتمعية كحزمة واحدة بالتوازي، وفق ما تم الاتفاق عليه". وتابع المصدر، "إن طي ملف الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية حقيقية يتطلب ضرورة تفعيل وإنجاز ملفات المصالحة كافة، وعدم اختزالها في ملف أو ملفين، مجددا التأكيد على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى عدم انفراد طرف واحد في تقرير الخطوات والآليات والمواعيد لإنجاز ملفات المصالحة".
