وزير العدل: المحاماة في المملكة مستقلة وضوابط لتنفيذ الأحكام "الأجنبية"

مؤكدا احترام الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على استقلال المحاماة في المملكة وعدم التدخل في العمل المهني للمحامي، مشيرا إلى أن دور وزارة العدل يقتصر على الإشراف العام على مهنة المحاماة وفق نظامها ودعمها وتسهيل إجراءاتها.
وقال وزير العدل خلال لقائه أول من أمس في لوكسمبورج رئيس اتحاد المحامين الأوروبيين رومان لوتجن، ورئيس نقابة المحامين بلكسمبورج رينيه ديديريخ، إن هناك لجنة وطنية للمحامين السعوديين تُمَهد مستقبلاً لصدور نظام هيئة المحامين الذي سيعزز من دور المهنة ويرسخ المزيد من فعاليتها في الوسط الحقوقي ودعمها لرسالة القضاء باعتبارها الشريك الأهم في تحقيق العدالة، مبينا أن المحامي السعودي أصبح يتمتع بعالمية الحضور والتأثير وله شراكات دولية مع العديد من مؤسسات ودور المحاماة.
تنظيمات وإجراءات
واستمع وزير العدل إلى شرح عن دور الاتحاد في التعريف بالأنظمة والإجراءات الأوروبية، وتوسيع التبادل المهني داخل المجموعة الأوروبية وخارجها، حيث أوضح رئيس اتحاد المحامين الأوروبيين أن عدد أعضاء الجمعية 2000 عضو من 27 دولة تمثل دول الاتحاد الأوروبي.
كما ألقى آل الشيخ، محاضرة عن النظام العدلي في المملكة وتحديثاته التنظيمية والإجرائية والتقنية ومشاريعه التدريبية والإنشائية على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وذلك في مقر الغرفة التجارية بلكسمبورج بحضور المدير العام للغرفة بيير جرامينيا.
وتحدث الوزير عن عدد من الجوانب العدلية، مشددا على أن المرجعية القضائية في المملكة تعتمد النص الإسلامي، والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المملكة في ضوء اجتهاد السوابق القضائية من منطلق فتح المجال للسلطة التقديرية للقاضي على ضوء المبادئ والقواعد العامة لعدالة المملكة عند عدم وجود النص في ذات الواقعة، كما أكد على أن القضاء يعد أكبر حامٍ للحقوق والحريات المشروعة.
عيوب شكلية
وأبرز وزير العدل المعالم الرئيسة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. كما تطرق الدكتور العيسى خلال المحاضرة إلى النظام التجاري والمصرفية الإسلامية، ونظام التحكيم الجديد مبرزاً أهم ملامحه المتعلقة بتجاوز بطء إجراءات اعتماد وثيقة التحكيم، والنظر المباشر لمحكمة الاستئناف المختصة للحكم التحكيمي بدلاً من القضاء الابتدائي، والنص على عدم التدخل في موضوع الحكم التحكيمي، وقصر المراقبة على عدم مخالفته للنظام العام للدولة وعدم انطوائه على العيوب الشكلية.
وحول المصرفية الإسلامية، قال وزير العدل إن الفقه الإسلامي يوجد العديد من الحلول والصياغات للكثير من المعاملات المالية وخاصة ما سبب في الآونة الأخيرة إشكالات عدة بين المقرضين ومؤسسات التمويل من بنوك وغيرها مما أسهم من جانبه الخاص في تفاقم الأزمة المالية في بعض الدول الكبرى.
وذكر العيسى بعض النماذج لهذه الحول، ومنها تفعيل مفهوم ما يسمى بالمضاربة في الفقه الإسلامي بحيث تدخل مؤسسة الإقراض من بنك أو غيره كشريك في المؤسسة أو الشركة بالمناصفة أو بنصيب معين بقدر سهم الإقراض وبالتالي فإن المقرض سيكون والحالة هذه حريصاً على استمرار كيان المؤسسة والشركة، وأكد على أهمية تطويع بعض الإجراءات واللوائح لتسمح بمثل هذا الخيار الذي يمثل الملاذ الآمن في توصيفه التوافقي.
مواثيق ومعاهدات
وعلق مدير الغرفة التجارية بلكسمبورج على الأهمية الكبيرة لهذه الرؤية الإسلامية وأهمية دراستها كحل مناسب وحام لكيان الشركات والمؤسسات التجارية وداعم لاستمرارها بشراكة إقراضية.
كما أوضح الوزير في محاضرته أن القضاء في المملكة يحترم الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها بتحفظات وشروط الانضمام إليها متى وجدت وكذلك الاتفاقات الإقليمية والثنائية.
وحول سؤال عن تنفيذ قضاء المملكة للأحكام القضائية والتحكيمية الصادرة من محاكم أجنبية أو هيئات أو غرف تحكيم دولية في أي من الدول، أجاب الدكتور العيسى بأن تنفيذ قضاء المملكة للأحكام الأجنبية سواء كانت قضائية أو تحكيمية يعتمد ثلاثة شروط: أولاً، وجود اتفاقية تنفيذ أحكام قضائية وتحكيمية سواء كانت مشمولة باتفاقية عامة أو إطارية بين المملكة والدولة مصدرة الحكم وقد تكون الاتفاقية في هذا الصدد دولية أو إقليمية أو ثنائية، أو وجود معاملة بالمثل.
توافر عناصر
وقال الوزير إن بين المملكة وبين العديد من الدول اتفاقيات في هذا الخصوص من أكثر من ستين عاماً نفذ قضاء المملكة طيلة هذه المدة العديد من الأحكام القضائية والتحكيمية الأجنبية بشروطها المبينة في سياق هذه المحاضرة، وثانياً: ألا يخالف الحكم المراد تنفيذه النظام العام للدولة وفي طليعة النظام العام دستور الدولة، ومرد فحص توافر عناصر هذا الشرط هو القضاء، وثالثاً: ألا ينطوي الحكم على عيب شكلي.