مجلس الغرف: فساد التعليم الأهلي لا يتجاوز 1 %

الجويرة: اتهامات أعضاء الشورى للقطاع موجهة ل"التربية"

رفض رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية، عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية خالد الجويرة تعليق شماعة الفساد على قطاع التعليم الأهلي بالمملكة، في الوقت الذي خرجت فيه أطروحات لعدد من أعضاء مجلس الشورى ترمي إلى وجود فساد كبير في التعليم الأهلي، وأن اللائحة التنظيمية للقطاع بوضعها الحالي لن تعالج ذلك الفساد.
وأشار الجويرة في تصريح ل"الوطن" إلى أن الفساد بالتعليم الأهلي لا يتجاوز 1 %، ويعد ضمن مسؤوليات الجهة المراقبة له وهي وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التعليم الأهلي. وقال إن كان هناك فساد كما يمكن أن يكون في أي مؤسسة فهو ضئيل، وإدارة التعليم الأهلي تتابع كل المدارس الأهلية، وإذا ثبت وجود فساد إداري أو مالي تطبق بحقه التعليمات والأنظمة الوزارية. وأشار إلى أن التعليم الأهلي أكثر انضباطا من غيره، وأن من السهل أن يرمي أي شخص بتهمة، و"الفيصل بيننا وبينه أن يثبت ذلك"، لافتا إلى أن عدد المدارس الأهلية يبلغ أكثر من 3000 مدرسة. وأكد الجويرة إمكانية وقوع الفساد في عدد من المدارس لا يتعدى 30 مدرسة على مستوى المملكة، ولكن لا يعطي ذلك البعض حق إلقاء التهم جزافا على قطاع حيوي كالتعليم الأهلي، ووصفه بالفساد المجمل لوجود نسبة فساد في أقل من 1%. وأشار إلى أن هذا الاتهام يفهم منه أنه موجه للوزارة وكأنها لا تستطيع متابعة التعليم الأهلي، على حد وصفه. ولفت إلى أن قطاع التعليم الأهلي خصصت له وكالة خاصة مرتبطة بوزير التربية والتعليم ونائبه مباشرة. وواصل الجويرة رفضه دخول المستثمر الأجنبي للقطاع من باب الرفع من جودة الأداء، معتبرا إياها اتهاما لرجالات البلد. وتساءل "كيف سيرفع المستثمر الأجنبي الأداء؟. مؤكدا أن هذا اتهام لرجالات البلد بعدم قدرتهم على إدارة وإنجاح مؤسساته. وقال إن دخول المستثمر الأجنبي لقطاع التعليم الأهلي محاولة للدخول في ثقافتنا وتغييرها.
وعن آلية التعاطي مع المعلمات غير السعوديات اللاتي على كفالة أزواجهن، أكد الجويرة على أهمية أن تنقل كفالتهن إلى صاحب العمل ليكون عملهن قانونيا ونظاميا، أو أن يصدر من الجهات المعنية الإذن لهن بالعمل. وعن تصنيف المدارس الأهلية، أبان الجويرة أن تصنيف المدارس لدى وزارة التربية من فئة ( أ ) إلى الفئة ( د )، وأن معاييره لدى الوزارة تأخذ بالحسبان كل من الوضع الإداري والتعليمي والبيئة التعليمية، وهي معايير من 300 نقطة عن تقييم المدارس. وأوضح أن التعليم الأهلي يحتاج إلى تمويل عال جداً، لافتا إلى أن أي مدرسة أهلية حتى تصبح نموذجية تحتاج ميزانية لا تقل عن 25 مليون ريال قيمة أرض بمساحة 8000 متر مربع مع المباني والتجهيز. وأضاف "هذا المبلغ ينبغي أن يمتلك صاحب المشروع على الأقل نصفه، والباقي بشراكة مع أصحاب رؤوس الأموال"، مؤكدا أن مشكلة التمويل الخارجي يكمن حلها لدى صاحب المدارس، وتعتمد على علاقاته وقوة دراسة الجدوى المقدمة لأي جهة تمويلية والملاءمة المالية لطالب التمويل.