"جزائية الإرهاب": أحكامنا تستغرق أسبوعين.. فقط

فيما كشفت مصادر قضائية ل"الوطن" عن نية المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب إصدار أحكام بحق عدد من المتهمين خلال الأسبوع الجاري، ردّ قاضي المحكمة على تحميل وكلاء بعض المتهمين للمحكمة مسؤولية تأخر البت في القضايا، بالقول إن "عدم صدور الأحكام بحق المتهمين من تنظيم القاعدة والموقوفين أمنيا، يرجع إلى عدم اكتمال الحجج والمرافعات في الخلايا الإرهابية في حين أن المحكمة لا تحتاج إلا لأسبوعين لتصدر أحكامها".
وقال ناظر قضية خلال رده على أحد المدعى عليهم والموقوفين أمنيا، في جلسة سابقة حضرتها "الوطن"، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة لا تستغرق في إصدار الأحكام القضائية إلا أسبوعين فقط"، مرجعا سبب التأخر في إصدار الأحكام إلى بعض القضايا لعدم اكتمال مراحل الترافع من تقديم دفاعات وأجوبة المتهمين، وخلافه".
كشف قاضي المحكمة المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب، أن المحكمة الجزائية لا تستغرق في إصدار أحكامها سوى "أسبوعين"، مبينا في ذات السياق أن سبب عدم صدور أحكام بحق المتهمين بتنظيم القاعدة والموقوفين الأمنيين يرجع إلى عدم اكتمال الحجج والمرافعات في الخلايا الإرهابية.
وقال ناظر قضية خلال رده على أحد المدعى عليهم والموقوفين الأمنيين، في جلسة سابقة حضرتها "الوطن"، بأن المحكمة الجزائية المتخصصة لا تستغرق في إصدار الأحكام القضائية سوى "أسبوعين" فقط، مرجعا سبب التأخر في إصدار الأحكام لبعض القضايا لعدم اكتمال مراحل الترافع من تقديم دفاعات وأجوبة المتهمين، وخلافه.
يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر قضائية ل"الوطن" عن نية المحكمة الجزائية المتخصصة إصدار أحكام قضائية بحق عدد من المتهمين خلال الأسبوع الحالي.
ومن الواضح أن هناك عمليات تسريع في عمليات إصدار الأحكام القضائية، إلا أن ذلك عادة ما يجابه بتقاعس من قبل المتهمين وعدم تقديم الدفوعات القضائية، وعادة من تطلب المحكمة الرد على لوائح التهم، ثم يعقبه الرد على الإقرارات والاعترافات التي صدقت شرعا.
وأبان ناظر القضية أنه في حال اكتمال ردود المتهمين على لوائح تهم المدعي العام أو الردود على الإقرارات، فإن المحكمة المتخصصة لا تستغرق وقتا في إصدار أحكامها، مشددا على النظام القضائي الشرعي يحتم الاستماع لكافة المتهمين ويستلزم الاستماع إلى كافة الأجوبة التي يقدمها المدعى عليهم، مبينا في ذات السياق أن بعض المتهمين طالبوا بمهلة لتقديم أجوبتهم وهو الأمر الذي يكفله النظام. وشدد ناظر القضية خلال رده على أن القضاة لطالما أردوا تسريع وتيرة سير المرافعات القضائية، وأن لا مصلحة لهم بطول مدة التقاضي.
وكانت "الوطن" نشرت في وقت سابق تحميل أحد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، بعض محامي المتهمين بأنشطة إرهابية مرتبطة ب"القاعدة"، مسؤولية تأخر البت في القضايا المعروضة أمام المحكمة.
ولأول مرة، منذ بدء المحاكمات، يكشف القضاء حقيقة تأخر النظر في عدد من القضايا، إذ كان اللوم في السابق يقع عليه دون غيره، إلا أن قاضي المحكمة، وفي إحدى الجلسات التي عقدت مؤخرا، كان واضحا في توجيه اللوم مباشرة إلى بعض المحامين، ودعوته عددا من المتهمين للمسارعة في توكيل "محامين آخرين" أكثر تفرغا لقضاياهم.