كشفت وزارة الشؤون البلدية القروية عن تخصيص 238 موقعا في كافة مناطق المملكة لوزارة الإسكان لإقامة المشاريع السكنية بمساحة إجمالية تزيد على 169 مليون متر مربع، مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة واحتياجاتها من الوحدات السكنية. وأكدت الوزارة أن مساحات الأراضي التي تم تخصيصها لوزارة الإسكان تفوق الاحتياج الذي حددته خطة التنمية التاسعة والتي تنص على استهداف "12" مليون وحدة سكنية، بحيث تكفي هذه المساحات لبناء ما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية من نمط "الفيلات"، أو أكثر من 600 ألف وحدة من نمط الشقق السكنية. وأكد المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، المتحدث الرسمي للوزارة حمد العمر، في تصريح صحفي أمس، حرص وزارته على أداء دورها التكاملي مع جهود الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الإسكان من أجل توفير السكن لكل أبناء المملكة سواء عبر برنامج منح الأراضي للمواطنين لإقامة المساكن عليها، حيث قامت الوزارة ممثلة في الأمانات والبلديات من خلاله بتنفيذ ما يزيد على 2.2 مليون منحة أرض سكنية استفاد منها ما يزيد على ثلثي الأسر السعودية، بمعدل زيادة سنوية يتجاوز 80 ألف منحة سنويا، وهو رقم يزيد على المعدل السنوي لرخص البناء التي تصدر سنويا لإنشاء المباني السكنية في جميع المناطق، بخلاف ما يتم تخصيصه للجهات الحكومية أو المؤسسات الخيرية المعنية بتوفير السكن لبعض فئات المجتمع المستحقة للرعاية. ولفت العمر إلى وجود بعض التحديات بشأن توفير منح الأراضي السكنية في بعض المناطق منها شح الأراضي الصالحة للتخطيط والسكن بما في ذلك توفير الخدمات والمرافق بها خاصة في بعض المدن الرئيسية مثل الرياض والدمام وجدة مقارنة بحجم الطلب على أراضي المنح والمساكن عموما، إضافة إلى نقص الأراضي في مناطق أخرى لظروفها الطبيعية مثل منطقتي عسير والباحة ولاسيما في ظل تركيز القطاع الخاص العقاري على الاستثمار في المدن الكبرى، على حساب المدن المتوسطة والصغيرة والقرى. وأكد العمر استمرار الوزارة من خلال أمانات المناطق في تخصيص المنح للمواطنين الحاصلين على قروض صندوق التنمية العقارية وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن، مع الحرص على أن يتوفر في هذه الأراضي الحد الأدنى من المرافق العامة وربط برامج المنح ببرامج "إسكان" بما يضمن حصول المواطن على مسكن، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 18 /1 /1431ه، والذي قدمت الوزارة منذ صدوره أكثر من 110 آلاف منحة سكنية للمواطنين المستحقين للمنح، ومنحهم رخص البناء عليها تمهيدا لإفراغ ملكيتها لهم بعد اكتمال أعمال البناء.
