مزارعو المدينة يحملون ''الأمانة'' مسؤولية إجهاض سوق التمور

الحربي: الوضع الحالي في المنطقة لا يرقى لمستوى التطلعات والآمال

حمل المشاركون في الملتقى الرابع للمزارعين الذي نظم في المدينة المنورة على مدى اليومين الماضيين ونظمته الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة بحضور جهات حكومية وأهلية إضافة إلى 500 مزارع، أمانة المدينة المنورة مسؤولية إجهاض حلم سوق التمور النموذجي الذي كان قد أمر بدراسته أمير منطقة المدينة المنورة في 1429، دون إبداء أي أسباب حول ذلك.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة المهندس حمود عليثة الحربي في تصريح إلى "الوطن" إن الوضع الحالي لسوق التمور في المنطقة لا يرقى لمستوى التطلعات والآمال ولا لحجم الإنتاج والتصدير لاسيما أن المدينة المنورة تعد أكبر نافذة لتصدير التمور إلى دول العالم من خلال تدفق الزوار والمعتمرين على مدار العام، إذ تشير إحصاءات حديثة إلى أن 90% من إنتاج التمور في المملكة يمر عبر المدينة المنورة، إلا أن ذلك لم يشفع لتحقيق هذا الحلم الذي لا قى دعم واهتمام أمير منطقة المدينة المنورة آنذاك.
ولفت الحربي إلى أن أمير منطقة المدينة المنورة كان قد وجه في عام 1429 بدارسة مقترح عرض عليه من قبل الجمعية بشأن الوضع المتردي لسوق التمور الحالي الذي يتمثل في محدودية مساحة سوق التمور الحالي التي لا تتجاوز 1500 ، ويفتقر إلى المرافق الهامة ومن أبرزها المواقف.
وأوضح أن من ضمن الملاحظات التي رفعت إلى أمير المنطقة آنذاك مشكلة الاحتكار التي تهدد المزارعين، إذ إن عدد الدلالين في سوق التمور بالمنطقة لا يتجاوز 7 دلالين في حين أن منطقة القصيم على سبيل المثال فيها 15 دلالا ومع كل واحد منهم 20 محرجا، وقد تسبب محدودية عدد الدلالين في احتكار السوق، إضافة إلى تأخرهم في صرف مستحقات المزارعين من مبيعات التمور لمدة تصل إلى العام أحيانا، فضلا عن سيطرة العمالة الوافدة على تجارة التمور حيث لم تتجاوز نسبة السعوديين 10 % من عدد المشتغلين في منظومة التسويق الزراعي بالمنطقة.
ولفت الحربي إلى نية عدد من المزارعين في المنطقة مقابلة أمير المنطقة للمطالبة بنقل ملف إنشاء سوق التمور من أروقة أمانة المدينة المنورة ليكون تحت إشراف مجلس المنطقة.
يذكر أن سمو أمير منطقة المدينة المنورة وجه في عام 1439ه ، بضرورة دراسة مشروع إنشاء سوق تمور على طراز عصري، واختير له أن يكون في طريق الهجرة، فيما بارك أمير المنطقة في ذلك الوقت المشروع ووجه بتسهيل كافة الإمكانات لتحقيق الحلم غير أن المشروع وبعد أن استقر في أروقة أمانة المدينة المنورة ممثلة في "إدارة الاستثمار" ظل حبيس الأدراج لأكثر من 6 سنوات.
ويتميز سوق التمور بالمدينة المنورة بأنه انطلقت منه أول نواة على مستوى المملكة لإجراء عمليات تصنيعية على التمور عام 1964، بإنشاء المصنع النموذجي لتعبئة التمور، وفيما تقدر مصادر زراعية إنتاج المنطقة من التمور بحوالي 45 ألف طن، من إجمالي الإنتاج العام للتمور في المملكة، إلا أن شهرته العالمية جعلته يصل إلى 29 دولة في قارات العالم المختلفة.