أصبحت قضايا التعليم ومشكلاته من الأمور المقلقة سواء على الصعيد الإعلامي أو الشعبي، ليس لأن التعليم ومخرجاته نواة بناء هذا الوطن فقط، بل ولأنه الفضاء الذي تدور في فلكه كل كواكب التطور والتقدم في بلادنا. إحدى هذه القضايا، بل القضية الأبرز على مدى عشرين عامًا؛ هي قضية خريجات كليات التربية المتوسطة اللاتي يعانين الإقصاء والإبعاد عن وظائف وزارة التربية والتعليم التي تعتبر المسؤولة عن توظيفهن منذ أن كانت تسمى (الرئاسة العامة لتعليم البنات)، التي حملت على عاتقها مسؤولية توظيفهن بعد أن يجتزن سنوات دراستهن في هذه الكليات ومدتها عامان تشمل الكثير من التخصصات والمقررات المكثفة، إضافةً إلى التدريب الميداني في مراحل التعليم العام، ولكن وبقدرة قادر لم تفِ الرئاسة العامة بوعودها لهن، ونتيجة خطأ مسؤوليها وعشوائية التخطيط أصبحن عالة عليها، فرفضت وزارة التربية والتعليم وبشدة إلحاقهن بوظائفها المخصصة حاليا لخريجات البكالوريوس بحجة أن مؤهلاتهن لا تفي بمتطلبات التطوير الذي تسعى له الوزارة، رغم أنهن قد مارسن العمل في حقل التعليم بكافة مراحله العامة لسنوات على عقود لم تكفل لهن أي حقوق مما تحصل عليه المعلمات الرسميات.. وقد أثبتن جدارتهن ومقدرتهن على العمل والعطاء وحب هذه المهنة المقدسة والتفاني في خدمة دينهن ووطنهن. حاولن كثيرًا الوصول لتحقيق حلمهن الذي أصبح بعيد المنال بعد أن كان حقًا مشروعًا لهن، وبذلن في ذلك الكثير من الجهود، وسلكن كافة الطرق المشروعة لإيصال أصواتهن فحصلن على توصية من مجلس الشورى بتوظيفهن، ثم أرسل الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز _ يرحمه الله _ خطابًا لوزارة التربية لحل مشكلتهن وتوظيفهن، ثم صدر الأمر السامي الكريم للوزارات المعنية (وزارة التربية ووزارة المالية ووزارة الخدمة) بتشكيل لجنة للبت في أمر توظيفهن وسرعة حل قضيتهن، ولكن هذه اللجان حتى الآن لم تخرج بنتيجة مرضية وسريعة ولا زالت معاملتهن تراوح مكانها في مكاتب وزارة التربية والتعليم! 12 ألف خريجة لا زالت قلوبهن معلقة بالأمل بالله ثم بقيادة هذا البلد لإنهاء معاناتهن واستحداث وظائف لهن، وإنقاذ أحلامهن التي قُتلت أمام أعينهن على أيدي مسؤولي الوزارات الثلاث واللجان التي لم يجدن منها سوى الوعود التي لم تنفذ بعد.
