إن كل مواطن يطمح أن يأويه هو وعائلته مسكن يلبي احتياجاتهم، حيث أصبح ذلك مطلب العمر لغالبية المواطنين وللأسف أغلب من أعمارهم في المجتمع السعودي من دون سن الأربعين بلا مأوى أي أن نحو ثلثي المجتمع وقد يزيد خارج تشكيلة تملك منزل؛ والسبب يعود لعدة أمور أوجزها في: غلاء الأراضي حتى أصبحت تناطح 2500 ريال للمتر المربع في بلد مساحته نحو مليونين وربع متر مربع، وعدد سكانه نحو عشرين مليون نسمة، معادلة صعبة، لكن هو الواقع الذي فرض نفسه، ولو ذهب المواطن لشراء أرض فعليه الاقتراض وتثبيت الراتب حتى يصل السن التقاعدي لسداد البنك، فتخيل أن ثلث الراتب يذهب للبنك وذلك لأجل حلم العمر. غلاء المعيشة فللأسف التجار يسرحون ويمرحون في الأسعار صباح مساء ووزارة التجارة لم تكلف نفسها يوما ما بوضع قائمة بالأسعار شاملة لكل شيء، ولم تنسق يوما ما مع أمانات المناطق لمراقبة قائمة التسعيرة، وجعل جهاز كامل متكامل من كلا الطرفين مهمته مراقبة تسعيرة السوق من مأكل أو ملبس أو مسكن، وإنما تركت الحبل على الغارب حتى أصبح من قدم للبلد يرفع ويخفض الأسعار وهو المشرع الوحيد في ساحته التي بدون منافس. انخفاض الرواتب مقارنة بارتفاع الأسعار فأصبحت الخمسمئة ريال - التي كانت قبل عقدين من الزمن تفعل الكثير – تتبخر بسرعة في هذا السوق ولا قيمة فعليه شرائية قوية لها، ومع ذلك أيضا نجد سلم الرواتب يخلو من شيء اسمه بدل سكن الذي غالبية دول العالم تعمل به في سلمها الوظيفي. عدم وجود فعلي لوزارة الإسكان بحيث يفترض أن تكون أول خطوة يقوم بها المواطن هي التسجيل في موقعها الإلكتروني ومن ثم يضمن له النظام المسكن المناسب بأقرب وقت بحيث تفعل الحكومة الإلكترونية، وفي هذا المجال بكل يسر وسهولة. وفي الختام كل مخلوقات الله لها مأوى يحميها ويبعث لها الطمأنينة والسعادة ومن حق المواطن المأوى المناسب وهو من أبسط الحقوق له في وطنه.
